تجري كندا محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الإمدادات الدفاعية.

قالت وكالة أسوشيتد برس: "إن كندا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال تصنيع الطائرات الحربية في كندا كجزء من مساعيها للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال التوريد الدفاعي".

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الأوسع التي يتبعها رئيس الوزراء "مارك كارني" لتوسيع سلسلة التوريد الدفاعية في كندا وتعزيز الشراكات الأمنية مع الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه المبادرة في وقت زادت فيه التوترات مع زيادة اعتماد كندا على الولايات المتحدة في المعدات العسكرية، كما أثارت سياسات التجارة والضغط الاقتصادي التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقًا في كندا، حيث طلب بعض المسؤولين مزيدًا من الاستقلالية في التوريد الدفاعي.

من جانبها، كلفت وزيرة الدفاع "بيل بلير" في عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكره أحد المتحدثين باسم الدفاع، بإعادة تقييم شراء طائرات F-35 الأمريكية في ظل "البيئة المتغيرة" والبحث عن بدائل.

تشمل هذه البدائل طائرات Saab Gripen السويدية، التي تعرض تجميعها وصيانتها داخل كندا.

وفي تصريح لوزيرة الخارجية "ميلاني جولي" لوسائل الإعلام المحلية من قناة CBC، قالت: "هذه مسألة جادة جدًا، نحن نجري محادثات للعمل معًا بشأن التوريد الدفاعي، ذهبت إلى أوروبا منذ شهر، واتخذت الخطوات اللازمة لتكون جزءًا من هذه الشراكة... بدأت العملية تظهر نتائج إيجابية".

وأشارت جولي إلى أن كندا تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة في التوريدات العسكرية، وأكدت على ضرورة إقامة شراكات أكثر تنوعًا على مستوى العالم.

بينما لا تزال كندا ملتزمة بعقد مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لشراء طائرات F-35، فإن أوتاوا قد خصصت الأموال قانونًا فقط للطائرات الـ16 الأولى. ووافقت كندا قبل عامين على شراء 88 طائرة F-35، لكن العملية بأكملها أصبحت الآن غير مؤكدة.

تُظهر جهود كارني لتوسيع الشراكات الدفاعية بشكل واضح في محادثاته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر". بدأت رحلته يوم الاثنين، وكان هذا أول زيارة دولية له منذ توليه منصبه يوم الجمعة الماضي.

في هذه الأثناء، يتقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا في استراتيجيته الدفاعية. حيث أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن استراتيجية "التحضير 2030" للأمن، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لشراء المعدات العسكرية من الموردين الأوروبيين، وتهدف السياسة إلى تقليل الاعتماد على الشركات الدفاعية الأمريكية وتقديم حوافز مالية للدول الأعضاء التي تخصص ما لا يقل عن 65% من توريدات الدفاع لموردين في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أوكرانيا.

تاريخيًا، كان البلدان الأوروبية يوردون حوالي ثلثي معداتهم العسكرية من الولايات المتحدة. لكن الضغط من أجل تبني نهج "اشترِ من أوروبا" اكتسب زخماً، خاصة بعد الإشارات التي قدمتها إدارة ترامب الشهر الماضي بأن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية بشأن دفاعها، بما في ذلك دعمها لأوكرانيا. (İLKHA)