أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن التحقيقات الجارية في إسطنبول تتم وفق القانون، مشددًا على ضرورة عدم تسييس العملية القضائية أو التأثير على مجرياتها.

صرح وزير العدل التركي، "يلماز تونش"، أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة في إسطنبول، والمتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد والإرهاب، تسير ضمن الإطار القانوني، محذرًا من محاولات تسييس القضية أو توجيهها خارج مسارها القضائي.

وشملت التحقيقات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى إلى جانب عدد من المشتبه بهم، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وفي بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد "تونش" أن القضاة يتخذون قراراتهم بناءً على الأدلة والملفات المقدمة، وأن وصف التحقيقات بـ"السياسية" أمر غير صائب.
وشدد على أهمية تجنب التصريحات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تشويش الرأي العام، مؤكدًا أن العدالة تُنفذ باستقلالية وحيادية عبر الجهات القضائية المختصة.

وختم "تونش" تصريحه بالتأكيد على ضرورة احترام سير العملية القضائية حتى استكمالها، مع التحذير من خلق تصورات خاطئة لدى المجتمع بشأن مجريات التحقيقات. (İLKHA)