تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها تركيا و39 دولة أخرى منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال بسبب قرار حظر أنشطة وكالة الأونروا.

وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام، وسيستمع القضاة لمداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.

وفي نهاية العام 2024 الماضي، صوتت 137 دولة لصالح إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.

وأمس السبت، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصانة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا)، وأن لا تعتبرها جزءا من الأمم المتحدة، ما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية.

ويوم الإثنين، 17 شباط الماضي، أوعز رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بتطبيق قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء الكنيست.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست الصهيوني على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الاحتلال، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

وفي 30 يناير الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في الاحتلال، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ.

ويقضي قرار الحظر منع "أونروا" من تشغيل أي مكتب تمثيليّ، أو تقديم أيّ خدمة، أو إقامة أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم وقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهيوني وموظفيها.

ويذكر أنه "أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم. (İLKHA)