أرسلت الحكومة البريطانية 160 ألف قطعة عتاد عسكري إلى الكيان الصهيوني رغم تجميد التراخيص لهذا السلاح.

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية عن استمرار الحكومة البريطانية في إرسال آلاف قطع العتاد العسكري إلى الكيان الصهيوني، رغم إعلانها الرسمي عن تعليق تراخيص تصدير السلاح لهذا الكيان في سبتمبر 2024.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، نُفذت 14 عملية شحن عسكري منذ ذلك التاريخ، منها 13 عبر الجو وواحدة عبر البحر. وتشير الوثائق إلى أن الشحنة البحرية وحدها ضمت نحو 160 ألف قطعة من المعدات العسكرية.

وتضمنت الشحنات أجزاءً حساسة لطائرات الشبح الأمريكية من طراز F-35، والتي يستخدمها جيش الاحتلال في قصفه المتواصل على المدنيين في قطاع غزة. ووفق التقرير، فإن لندن بررت استمرار تصدير هذه الأجزاء بالقول إن وقفها قد يضر بـ"سلاسل الإمداد العالمية".

كما أفادت البيانات بأن 8,630 قطعة إضافية من الأسلحة المدرجة تحت تصنيفات "قنابل، ألغام، صواريخ وذخائر" قد أُرسلت إلى الكيان منذ فرض التجميد المزعوم، ما يُظهر تواطؤًا فعليًا رغم الخطاب الرسمي.

ويؤكد التقرير أن قرار تعليق التراخيص كان شكليًا ولم يُنفّذ فعليًا، الأمر الذي يفضح استمرار الدعم البريطاني غير المعلن للكيان الصهيوني، رغم تصاعد الإدانات الدولية للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

من جهتهم، حذّر خبراء القانون الدولي من أن هذه الشحنات قد تُعدّ مشاركة غير مباشرة في جرائم حرب، مطالبين بفتح تحقيقات دولية بشأن دور الدول الداعمة عسكريًا للاحتلال. (İLKHA)