انتقدت منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين (ANFIDAP) غياب أي نصوص في مسودة الحزمة القضائية العاشرة التركية لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال في غزة، داعية الحكومة إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية وتفعيل آليات قانونية فعّالة لمحاكمة الجناة.

أعربت منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين (ANFIDAP) عن استيائها من مسودة الحزمة القضائية العاشرة التي أعدتها وزارة العدل التركية، مشيرة إلى أن المسودة، التي تهدف إلى تعزيز فعالية النظام القضائي الجنائي، لم تتضمن أي نصوص تتيح ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.

وفي بيان صادر عن المنصة، أكدت ANFIDAP أن تركيا ملزمة بموجب القوانين الوطنية والدولية بمحاكمة الأفراد المتورطين في هذه الجرائم، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المحاكمات مستقلة وفعالة وغير خاضعة لأي اعتبارات سياسية.

وجاء في البيان: "إن غياب أي نصوص قانونية في الحزمة القضائية العاشرة لملاحقة الأشخاص المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما يُشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للعدالة الدولية."

وأضاف البيان أن السماح للأفراد الذين يحملون الجنسيتين التركية والصهيونية بالتنقل بحرية داخل تركيا دون الخضوع لأي تحقيق قانوني يُعد تناقضًا صارخًا مع التزامات تركيا الدولية، خاصة في ظل الجرائم التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية في غزة، والتي شملت قتل عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأشارت المنصة إلى أن العديد من الدول مثل بلجيكا وهولندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وتايلاند وسريلانكا قد اتخذت خطوات قانونية فعّالة لملاحقة مواطنيها المتورطين في جرائم الحرب، في حين أن الدول ذات الأغلبية المسلمة لم تتخذ خطوات مماثلة، ما يُشكّل فراغًا قانونيًا وأخلاقيًا خطيرًا.

ودعت ANFIDAP الحكومة التركية إلى إدراج النصوص القانونية اللازمة لمحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في الحزمة القضائية العاشرة، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا جرائم الحرب. (İLKHA)