حذّر الأستاذ محمد أشين من انهيار الأسرة كمؤسسة محورية لبقاء المجتمع، داعيًا إلى سياسات تحمي القيم الفطرية وتدعم الزواج وتمنع أسباب التفكك الأسري.

كتب الأستاذ محمد أشين مقالاً جاء فيه:

بدأت البشرية أولى خطواتها مع آدم عليه السلام، وبدأت الأسرة الأولى حين اجتمع آدم بحواء عليها السلام، ومنذ ذلك الحين، ظلت الأسرة قائمة على ارتباط رجل بامرأة، لأن كلا الجنسين يُكمل الآخر، ولا يُمكن لأحدهما أن يؤدي دور الآخر بمفرده، ومن هنا فإن وجودهما معًا شرط لتكوين أسرة، ولبنة أولى في بناء المجتمع.

ولهذا السبب، تُعدّ الأسرة حجر الأساس في صرح المجتمعات، وكلما كان هذا الأساس صلبًا ومتينًا، كان البناء الاجتماعي أكثر استقرارًا وقوة.

الرجل والمرأة بينهما فروقات فطرية في الجسد والنفس والعاطفة، وهذه الفروقات ليست للتمييز بل للتكامل، فاللغة العربية تستخدم كلمة "زوج" حتى في وصف الحذاء، فمئة حذاء من الفردة اليمين فقط أو من اليسار فقط لا تشكل "زوجًا"، كذلك الرجل والمرأة، لا يمكن لأي عدد منهما على حدة أن يُنتج أسرة واحدة.

الرجولة والأنوثة ليستا مكتسبتين بل فطرتان يولد بهما الإنسان، وتتشكل شخصيته على أساسهما، فإذا فقدت المرأة أنوثتها وتحولت إلى رجل، فإن المجتمع يخسرها كامرأة، وإذا فقد الرجل رجولته وتشبه بالنساء، فإن المجتمع يخسره كرجل، ومن دون وجود الدورين، لا تستقيم الحياة ولا تُبنى المجتمعات.

إن الأمم القوية لا تقوم إلا على أسر متماسكة، وإن أول ما يسقط في الأمم المنهارة هو بنية الأسرة، وإذا فُكك هذا البناء، تفككت معه الحضارات وزالت الإمبراطوريات.

واليوم، تتعرض الأسرة لهجوم واسع من قِبل مراكز الفساد والإفساد، التي تسخّر كل أدواتها لتقويضها؛ من الإعلام، إلى التعليم، إلى الاقتصاد، إلى التشريع، فالاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية إسطنبول"، والقوانين المستمدة منها، وتطبيقات المحاكم والشرطة، والضغوط على النساء للعمل خارج البيت، والمسلسلات المليئة بالتحلل الأخلاقي، والمناهج الدراسية المنحرفة… كلها أدوات لهدم الأسرة.

يُرفع شعار "حماية المرأة وتمكينها"، لكن النتيجة أن الأسر تنهار، والبيوت التي كانت مَواطن سكينة تحولت إلى ميادين صراع ونزاع.

رغم أن لكل من الزوجين دوره الفطري: فالرجل له مسؤوليات، والمرأة لها وظائف لا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يمكن للرجل أن يحل مكان الأم، ولا للمرأة أن تكون بديلاً عن الأب.

ومع ذلك، يُدفع الزوجان إلى صراع دائم، كما لو أنهما خُصمان، لا شريكان في الحياة، والنتيجة: أسرة مفككة، وجو مملوء بالتوتر، ومن يدفع الثمن؟ الأطفال.

فالأطفال الذين ينشؤون في أجواء أسرية مضطربة، يعانون من مشاكل نفسية وعاطفية تؤثر على نموهم وتكوينهم العقلي، وإذا كان هؤلاء الأطفال هم مستقبل الأمة، فإن هذا المستقبل مهدد بالتشوه والعجز.

وما يُفاقم الأزمة أكثر، أن تركيا فقدت ميّزتها السكانية الشابة، إذ تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن معدّل الخصوبة انخفض إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو أقل من المعدل العالمي، وأدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي.

ومن منطلق الإحساس بالخطر، أطلق حزب الهدى تحذيرات متكررة، ودعا الحكومة والمجتمع إلى التحرك الجاد، من خلال مؤتمرات وندوات في مختلف المدن.

ويطالب الحزب بدعم الزواج، عبر تقديم مساعدات مادية، وإنشاء صناديق لتمويل زواج الشباب، والمساهمة في الإيجارات وتأمين المستلزمات الأساسية.

كما يقترح منح ربات البيوت، اللواتي كرّسن حياتهن لرعاية الأسرة لمدة 25 عامًا دون عمل خارجي، حق التقاعد تكريمًا لعطائهن.

وللحد من حالات الطلاق، يدعو الحزب إلى إنشاء مؤسسات للوساطة والتحكيم تُلزم بها الأطراف قبل اللجوء إلى القضاء، في محاولة لحماية الأسر من التفكك.

كما يشدّد على ضرورة تجريم الزنا، والدعارة، والانحرافات السلوكية، وحظر المحتوى الإعلامي الذي يروج لها، وتنقية المناهج التعليمية منها، بما ينسجم مع حماية القيم الأسرية.

وقد تقدّم حزب الهدى مؤخرًا بمقترح قانون إلى البرلمان التركي في هذا الإطار.

وختامًا، فإن دعوة الحزب هذه تستحق الإصغاء، فالأسرة هي الحصن الأخير في وجه موجات الانهيار، وإن سقطت – لا قدر الله – سقط معها كل شيء. (İLKHA)