طالبت منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين بفتح مسارات قانونية ضد المواطنين مزدوجي الجنسية التركية-الصهيونية الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في جرائم الإبادة الجماعية في غزة منذ أكثر من 598 يومًا.

وأشارت منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين (ANFİDAP) ، التي تضم 33 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى أن بعض هؤلاء الأفراد أعلنوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمهم الصريح للإبادة أو انخراطهم المباشر في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني، مما يجعل أفعالهم قابلة للتوثيق كمشاركة فعلية في جرائم حرب.

وجاء في تقرير أصدرته المنصة أن عددًا من المواطنين الأتراك، سواء من حملة الجنسية المزدوجة أو بشكل مباشر، شاركوا في الهجمات الصهيونية على غزة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأكدت أن بعضهم شارك في عمليات عسكرية موثقة أودت بحياة أطفال فلسطينيين.

وأكدت المنصة أن قرارات وتقارير محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن الجرائم المرتكبة في غزة قد تندرج تحت تصنيف الإبادة الجماعية، موضحة أن المادة 13 من قانون العقوبات التركي تتيح محاكمة مرتكبي هذه الجرائم داخل تركيا، حتى وإن وقعت خارج حدودها.

وشدد مسؤولو المنصة على ضرورة تحرك النيابات العامة دون تأخير، رغم أن مشروع القانون الذي يتضمن تنظيمات خاصة لمحاكمة مزدوجي الجنسية لا يزال قيد المناقشة في البرلمان التركي، مؤكدين أن التشريعات الحالية كافية لبدء الإجراءات القضائية.

كما انتقدت المنصة تراخي السلطات القضائية في تركيا وعدم مباشرتها تحقيقات جادة بحق من ثبت تورطهم أو دعمهم للعدوان على غزة، رغم توفر الأدلة العلنية والموثقة، خاصة ضد من التحقوا بجيش الاحتلال أو سهّلوا مشاركة غيرهم فيه. (İLKHA)