اعتقلت قوات الاحتلال سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، أثناء تواجدها في مدينة القدس المحتلة برفقة ابنتها ميلاد، بعد دعوة وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير"، لطردها من الأراضي المحتلة.

اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني "سناء سلامة" زوجة الأسير الشهيد وليد دقة أثناء وجودها برفقة ابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة.

وجاء اعتقال سناء بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى طردها.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، مساء أمس الخميس؛ بأن قوات الاحتلال اعتقلت سناء سلامة دقة من بلدة باقة الغربية خلال وجودها في منطقة باب العمود بمدينة القدس، وتحويلها إلى أحد مراكز التحقيق.1

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان أنه في أعقاب توجيه الوزير بن غفير بشأن ترحيل سناء دقة أصدر المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي تعليماته بالقبض عليها بزعم نشرها "منشورات تحريضية ضد دولة الاحتلال وجنوده".

وقالت الشرطة: "إنه تم القبض عليها بعد أن وافقت النيابة هذا الأسبوع على فتح تحقيق بحقها".

وأشار البيان إلى أنه بحسب مجريات التحقيق ونتائجه ستطلب الشرطة تمديد توقيفها أمام المحكمة.

وفي أبريل/نيسان 2024 استشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد قضائه 38 سنة في سجون الاحتلال، متأثراً بإصابته بنوع نادر من السرطان.

و"دقة" من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى "آساف هروفيه" قرب تل أبيب.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الصهيوني موشيه أربيل، مطالباً بشكل عاجل بترحيل سناء دقة.

وأول أمس الأربعاء، شرعت سلطات الاحتلال في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين فلسطينيين معتقلين في سجونها بداعي تلقي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.

ونقلت هيئة البث العبرية عن وزير الدفاع "يسرائيل كاتس"، قوله: "إن 4 حالات لمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية هي في "مراحل متقدمة من الترحيل".

وأوضح كاتس أن الترحيل يأتي بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدينهم القضاء بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، على حد قوله.

وهدد كاتس كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.

ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم في حال اتخذ القرار.

وفي 15 فبراير/شباط 2023 صدّق الكنيست (البرلمان) بأغلبية 95 عضواً ومعارضة 10 على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من فلسطينيي الـ48 أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة في حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

ويشير التعديل إلى أنه في حال انتهاء محكومية السجن يجري طرد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتقل سلطات الاحتلال عدداً من مواطني الداخل الفلسطيني بزعم تنفيذ أو المشاركة في هجمات ضد إسرائيليين. (İLKHA)