واصل النشطاء من جميع أنحاء العالم التجمع في مصر ضمن "مسيرة غزة العالمية"، إلا أن الحكومة المصرية قامت بإعادة النشطاء أو احتجازهم بوضع العراقيل.

توافد مئات النشطاء من مختلف أنحاء العالم إلى مصر للمشاركة في "المسيرة العالمية نحو غزة"، إلا أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات تعسفية لعرقلة تحركهم نحو معبر رفح الحدودي، حيث تقوم باحتجازهم، مصادرة جوازات سفرهم، أو ترحيل بعضهم قسرًا.

وتهدف المسيرة إلى التنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ويشارك فيها متضامنون من أكثر من 50 دولة، بينهم عدد كبير من الأتراك والأوروبيين.

وبحسب المنظمين، فإن النشطاء يتعرضون لضغوط نفسية عند نقاط التفتيش المصرية، حيث يتم احتجازهم في الفنادق أو على الطرقات، وتتم مصادرة هواتفهم في بعض الحالات. وأفاد مشاركون بأنهم يُجبرون على الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس دون مبرر، ما يتسبب بتوترات بينهم وبين قوات الأمن المصرية.

ورغم كل هذه التضييقات، يؤكد النشطاء إصرارهم على الوصول إلى معبر رفح، مشيرين إلى أن أعدادهم تتزايد يومًا بعد يوم، ويعتزم المشاركون التوجه بالباصات نحو مدينة العريش شرق القاهرة، ثم مواصلة السير لمسافة 50 كيلومترًا باتجاه معبر رفح.

وأشارت تقارير المنظمين إلى أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات النشطاء الأجانب فور وصولهم إلى المطارات أو الفنادق، وتم ترحيل بعضهم، بينما أُطلق سراح آخرين لاحقًا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء أن زيارة الأجانب للمناطق الحدودية مع قطاع غزة تستلزم موافقة مسبقة، ما يُفسر جانبًا من القيود المفروضة على النشطاء.

ورغم أن السلطات المصرية لم تمنح تصريحًا رسميًا حتى الآن، إلا أن النشطاء يواصلون محاولاتهم السلمية للوصول إلى غزة، معتبرين أن هذه المسيرة هي صرخة ضمير عالمي في وجه الصمت الدولي إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. (İLKHA)