شهد عام 2024 تصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة حول العالم، حيث وثق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفاة أكثر من 36 ألف مدني في 14 نزاعًا مسلحًا، ما يجعله العام الأكثر دموية للمدنيين منذ بدء التوثيق.

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 عن تسجيل 41,370 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال، وهو الرقم الأعلى منذ بدء رصد هذه الانتهاكات قبل نحو ثلاثين عامًا، بزيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023.
وتشمل هذه الانتهاكات القتل والتشويه، التجنيد القسري، العنف الجنسي، اختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى حرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية.

وقد أظهر التقرير أن أكثر من 22 ألف طفل، منهم ثلث الفتيات، تعرضوا لانتهاك واحد على الأقل، فيما تعرض آلاف آخرون لأكثر من نوع واحد من الانتهاكات، مما يعكس عنفًا مركبًا يؤثر على الطفولة بشكل مأساوي.
وشملت أبرز الانتهاكات 11,967 حالة قتل وتشويه، و7,906 حالات حرمان من المساعدات الإنسانية، و7,402 حالة تجنيد واستخدام في النزاعات، و4,573 حالة اختطاف، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 35% في حالات العنف الجنسي.

وتؤكد التقارير أن معظم هذه الانتهاكات حدثت مع إفلات شبه تام من العقاب، سواء من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية.
ومع تراجع التمويل الدولي لبرامج حماية الطفل وغياب آليات فعالة للمساءلة، تتزايد دائرة العنف ويصبح الأطفال ضحايا أصغر وأضعف في النزاعات.

وتشمل الدول التي شهدت أعلى معدلات الانتهاكات في 2024 دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا قطاع غزة، إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، وهايتي، كما سجلت دول عربية عدة مثل لبنان والسودان واليمن وسوريا مستويات مقلقة من الانتهاكات في ظل أزمات إنسانية متشابكة.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي وصناع القرار لاتخاذ مواقف حاسمة لحماية الأطفال ودعم جهود استعادة حقوقهم، مؤكدًا أن حقوق الأطفال في أوقات النزاع ليست خيارًا بل التزام قانوني وأخلاقي وإنساني.

ويحث التقرير جميع أطراف النزاع على الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدارس والمستشفيات، وإنهاء الإفلات من العقاب عبر تشريعات صارمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال.

كما يؤكد على ضرورة دعم برامج إعادة الإدماج للأطفال المنخرطين سابقًا في الجماعات المسلحة، والاستثمار في التعليم الآمن، ونزع الألغام، وتعزيز آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية، مع التشديد على أن هذه الجهود تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية والتزام جماعي من جميع الجهات المعنية.

إن حماية الطفولة من ويلات الحروب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أطراف النزاع، الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكل فرد يرفض صمت العالم أمام تدمير الطفولة.

إن استعادة الطفولة المسلوبة تبدأ بقرارات شجاعة، تمويل كافٍ، وإجراءات حازمة تضمن حقوق الأطفال في الحماية والعدالة ومستقبل آمن. (İLKHA)