قررت الجزائر ردًا على استمرار العراقيل الفرنسية، سحب بطاقات الامتياز الخاصة بدخول السفارة الفرنسية إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا بين البلدين.

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت مجددًا القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر، بسبب ما وصفته بـ"القيود المتواصلة" على إيصال الحقائب الدبلوماسية إلى سفارة الجزائر في باريس، معتبرةً ذلك خرقًا صريحًا للالتزامات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذه العراقيل لم تقتصر على السفارة فقط، بل طالت أيضًا قنصليات الجزائر في فرنسا، رغم تعهدات فرنسية سابقة بتحسين الوضع.

ورداً على ذلك، وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل، قررت الجزائر سحب بطاقات الدخول الخاصة التي كانت تمنح امتيازات لموظفي السفارة الفرنسية في الموانئ والمطارات الجزائرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التوترات، من بينها طرد دبلوماسيين متبادل خلال عام 2025، وتصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي يُنظر إليه على أنه يدفع نحو تشديد المواقف تجاه الجزائر.

كما أثار غضب الجزائر لقاء عضو مجلس الشيوخ الفرنسي المتطرف ستيفان رافيي مع زعيم حركة "الماك" الانفصالية في منطقة القبائل، فرحات مهني، وتصريحاته الداعمة لما سماه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، وهو ما اعتبرته الجزائر تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية ودعمًا لحركة تصفها بـ"الإرهابية". (İLKHA)