أعلنت تركيا انضمامها إلى التدابير التي أقرّتها مجموعة لاهاي بهدف "وقف الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف كيان الاحتلال. وتشمل هذه التدابير الالتزام بمساءلة المسؤولين الصهاينة أمام القانون الدولي ومنع نقل الأسلحة إلى قوات الاحتلال.

أصبحت تركيا أول دولة تصادق على البيان المشترك الصادر عقب "قمة الطوارئ من أجل فلسطين" التي عُقدت في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بتوقيعها على "إعلان بوغوتا في 16 تموز/ يوليو"، وبهذه الخطوة، انضمت تركيا رسميًا إلى التزامات "مجموعة لاهاي" التي تدعو إلى فرض عقوبات دولية ومساءلة قانونية ضد الكيان المحتل بسبب أفعاله في غزة.

وقد جاء في البيان الصادر في ختام القمة أن الاحتلال في غزة يُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويجب أن يُواجَه بعقوبات.

وفي تصريح أدلى به لموقع "ميدل إيست آي"، قال نائب وزير الخارجية التركي نُوح يلماز: "الأطفال لا يموتون فقط بسبب القنابل، بل بسبب الجوع أيضًا. هذه كارثة إنسانية من صنع الإنسان وتشير إلى انهيار أخلاقي ومنهجي. إسرائيل تنفذ الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف يلماز: "إسرائيل لن توقف هجماتها الإبادية طالما استمرت على هذا النهج. نحن ندعم الدعوة العادلة لمجموعة لاهاي التي تهدف إلى تطبيق القانون الدولي"، مُعلنًا بذلك رسميًا انضمام تركيا إلى إعلان بوغوتا.

تتألف مجموعة لاهاي، التي أُنشئت في 31 كانون الثاني/ يناير 2025، من ثماني دول: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، هندوراس، ماليزيا، ناميبيا، السنغال، وجنوب إفريقيا، وتهدف إلى تحميل الكيان المحتل المسؤولية بموجب القانون الدولي.

قمة بوغوتا، التي شاركت فيها أكثر من 30 دولة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، سُجِّلت باعتبارها المبادرة الدبلوماسية الأكثر تنسيقًا حتى الآن في مواجهة هجمات الاحتلال على غزة.

وبحسب ما أفاد به موقع "ميدل إيست آي"، فإنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى مجموعة لاهاي في الأسابيع القادمة.

وشدّد نُوح يلماز أيضًا على أن تركيا كررت دعواتها التالية: "ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع. تنفيذ عملية إعادة الإعمار بقيادة الفلسطينيين. وضع خارطة طريق ملموسة لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".

كما أشار يلماز إلى انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، واصفًا دعوة برلمان الاحتلال لتوسيع السيادة على الضفة بأنها "خطوة خطيرة".

دعم لتركيا

من جهته، قال وزير خارجية جنوب إفريقيا "رونالد لامولا"، بخصوص قرار تركيا: "انضمام تركيا إلى البيان المشترك خطوة مشجعة. هذا تطور مهم من أجل تعزيز الكفاح ضد الظلم وتحقيق المساءلة".

أما الأمينة التنفيذية لمجموعة لاهاي، فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، فقالت: "الخطوة التي اتخذتها تركيا اليوم تُظهر بقوة أن القانون الدولي لا يجب أن يُكتفى بالرجوع إليه، بل يجب تطبيقه. وندعو باقي الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة قبل الموعد النهائي في أيلول/ سبتمبر".

البنود

وجاءت التدابير الستة التي حددتها المجموعة على النحو التالي:

1- تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
2- رفض عبور الأسلحة الإسرائيلية عبر الموانئ والمجالات الجوية الوطنية.
3- مراجعة جميع العقود الحكومية لضمان عدم دعم الشركات الإسرائيلية أو الاحتلال في الأراضي الفلسطينية من قبل المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد.
4- تقديم دعم فعّال لأوامر الاعتقال وقضايا جرائم الحرب التي يصدرها المحكمة الجنائية الدولية.
5- توفير الدعم القانوني والدبلوماسي للدعاوى القضائية في إطار الولاية القضائية العالمية.
6- الانضمام إلى الدعوات الدولية لفرض عقوبات ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتهدف هذه الحزمة المكوّنة من ست نقاط، بحسب مجموعة لاهاي، إلى "قطع جميع أشكال التواطؤ في حملة التدمير التي تقودها إسرائيل في فلسطين".

وتخطط المجموعة لإصدار إعلان جديد خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول/ سبتمبر 2025، من أجل تشجيع المزيد من الدول على تبني هذه التدابير. (İLKHA)