دعا النائب عن حزب هدى في بطمان "سيركان رامانلي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي، إلى اتخاذ خطوات ملموسة ورادعة لدعم غزة، معبّراً عن استنكاره لاستضافة الشركات الداعمة للإبادة في معرض الصناعات الدفاعية المقام في إسطنبول.

قال المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن بطمان، سيركان رامانلي، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان: "إنّ النظام الصهيوني المحتل يرتكب إبادة جماعية في غزة"، مشيرًا إلى تزايد أعداد الشهداء بسبب الجوع.

وأكد رامانلي أنّ على الدول الإسلامية أن تتخذ خطوات تتجاوز الإدانة، قائلًا: "يجب اتخاذ خطوات ملموسة ورادعة. أولًا، يجب إنشاء ممر إنساني دائم وآمن إلى غزة؛ ولهذا الغرض، يجب إرسال قوة حماية إنسانية مكونة من مراقبين دوليين إلى المنطقة. وينبغي أن يُؤسَّس على وجه السرعة تحالف إغاثة إنساني إقليمي بقيادة دول مثل تركيا وقطر، لضمان فتح المعابر الحدودية لغزة وضمان مرور المساعدات".

ودعا رامانلي مصر إلى فتح معبر رفح، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة في القاهرة في هذا الشأن. وأضاف: "يجب توفير حماية دولية للسفن المحملة بالمساعدات المتجهة إلى غزة؛ كما ينبغي فرض عقوبات فعلية ضد انتهاك الحصار من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي".

"أوقفوا هذا الكيان في غزة، وإلا فغدًا سيكون قد فات الأوان"

وشدد رامانلي على أن قرار الكيان الصهيوني المحتل بضم الضفة الغربية هو نتيجة لصمت العالم إزاء الإبادة الجماعية، قائلاً: "هذا الصمت يمنح الكيان الصهيوني الشجاعة لارتكاب كل أنواع الجرائم. إن اغتصاب أراضي فلسطين بهدوء، قد تحوّل الآن إلى اغتصاب علني. وإذا تم تنفيذ قرار الضم المزعوم، فلن يعترف الكيان الإرهابي بأي حدود؛ وستكون القدس والمسجد الأقصى، وكذلك مصر والأردن وسوريا على رأس الدول الإقليمية المهددة بخطر أكبر. وكما قلنا منذ البداية: أوقفوا هذا الكيان في غزة، وإلا فغدًا سيكون قد فات الأوان".

"لا يمكن تبرير استضافة شركات شريكة في الإبادة الجماعية على أراضينا"

وأدان رامانلي مشاركة الشركات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الكيان الصهيوني المحتل في معرض الصناعات الدفاعية (IDEF) المنعقد في إسطنبول، قائلاً: "لا يمكن تبرير استضافة هذه الشركات، الشريكة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، على أراضينا. في ظل إبادة جماعية مفتوحة مستمرة منذ شهور في غزة، فإن مثل هذه الشراكات التجارية تُعدّ شراكة غير مباشرة في الجرائم ضد الإنسانية".

"يجب التدخل ضد شركاء الجرائم، وليس ضد من يرفعون أصواتهم ضد الإبادة والمجازر"

وانتقد رامانلي اعتقال الشباب الذين احتجوا على الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المشاركة في المعرض، قائلاً: "هذه الممارسات تُشكل تناقضًا خطيرًا مع تصريحات تركيا بشأن فلسطين. فبينما تعلن تركيا وقوفها إلى جانب غزة، يجب عليها التوقف فورًا عن السياسات الأمنية التي لا تتماشى مع هذا الإعلان. ينبغي التدخل ضد شركاء جرائم الإبادة والمجازر، وليس ضد من يرفعون أصواتهم ضدها. وفي هذا السياق، يجب إنهاء الممارسات غير القانونية والتخلي عن هذا الموقف المتناقض".

"يجب إنشاء لجان تحكيم أو خبراء مستقلة للنظر في عقوبات الاستخدام غير القانوني المثير للجدل"

وقال النائب عن حزب الهدى سيركان رامانلي: "إنّ هناك شكاوى خطيرة ضد شركة توزيع الكهرباء ديجله (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.) في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ أبرز هذه الشكاوى تتعلق بانقطاع الكهرباء، وفرض غرامات باهظة على ادعاءات استخدام غير مشروع دون توثيق، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج الزراعي. وأضاف: "يجب إثبات ادعاءات الاستخدام غير المشروع من خلال هيئات رقابة مستقلة، ويجب استبدال قراءة العدادات عن بُعد بالكشف الميداني وإثبات الحالة بمحاضر رسمية. وينبغي إنشاء هيئات تحكيم مستقلة أو لجان خبراء للنظر في الغرامات المتنازع عليها، وإلغاء الغرامات غير العادلة، وإعادة هيكلة الديون السابقة أو حتى إعفاؤها إن لزم الأمر".

وشدد رمانلي على ضرورة حل المشكلات الناتجة عن قصور البنية التحتية، قائلاً: "إنّه من المهم تجديد المحولات والأسلاك القديمة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتخصيص خطوط طاقة خاصة ومستقرة ومستمرة للمزارعين خلال موسم الري".

"يجب تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج الزراعي"

وأشار رامانلي إلى أنّ الإنتاج الزراعي يُعد خدمة عامة، مؤكداً بقوله: "ينبغي تنفيذ سياسات دعم الطاقة في هذا المجال. يجب تقديم الدعم الحكومي للتعاونيات التي ينشئها المزارعون لإنتاج الطاقة، وينبغي تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الإنتاج الزراعي".

وأكد أنّ الممارسات الحالية لشركة ديجله للكهرباء تهدد السياسات الزراعية الإقليمية، داعياً إلى حل المشكلات من خلال حلول عادلة وشفافة ومستدامة.

"نطالب بمنح الأمهات المتزوجات لمدة 25 عاماً حق التقاعد"

وأعرب رامانلي عن دعمهم لتحسين أوضاع الأمهات العاملات، قائلاً: "إنّ المرأة يجب أن تُدعم في جميع مجالات الحياة، وليس فقط في الحياة العملية"، داعياً أيضاً إلى دعم ربات البيوت. وأضاف: "الأمومة وربات البيوت مهن مقدسة لا تقدر بثمن، ويجب تمجيدها وتقديرها ودعمها اقتصادياً. وفي هذا الإطار، نطالب بمنح الأمهات المتزوجات لمدة 25 عاماً حق التقاعد".

"يجب استمرار الدعم لكل طفل حتى نهاية المرحلة الثانوية للأمهات غير العاملات"

واقترح رامانلي أنّ تقديم امتيازات معينة لربات البيوت يمكن أن يسهم في زيادة معدلات الولادة، مضيفاً: "الدعم الاقتصادي الذي يُقدّم لكل طفل يُمنح فقط اعتباراً من الطفل الثاني ويُحدد بخمس سنوات فقط. في حين أنه يجب منح امتياز خاص للأمهات غير العاملات بحيث يستمر هذا الدعم حتى نهاية المرحلة الثانوية لكل طفل. مثل هذا التطبيق من شأنه أن يقلل من التردد في إنجاب الأطفال ويسهم في زيادة معدلات الولادة. دعم الأسرة حتى تخرج كل طفل على الأقل من المرحلة الثانوية سيخفف الأعباء المالية على الأسر، ويقلل من الضغط على الأمهات غير الراغبات في العمل خارج المنزل. وكممثلين عن حزب الهدى، سنظل دائماً داعمين ومتابعين للسياسات التي تقوم على دعم كل امرأة، عاملة كانت أم غير عاملة، وعلى حماية الأسرة وتعزيزها".

"تخفيض العقوبات على الأطفال دون سن 18 عامًا يشجع على الجريمة"

وقال رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي: "إن منح تخفيضات تلقائية في العقوبة للأطفال دون سن 18 عامًا يشجع على ارتكاب الجرائم".

وأشار رامانلي إلى ازدياد معدل تورط الأطفال في الجرائم، قائلاً: "نظرًا لأن النظام القانوني الحالي يتبنى نهجًا تلقائيًا لتخفيض العقوبات أو الإعفاء من العقاب للأطفال دون سن 18 عامًا، فإن العديد من الأطفال يواجهون نظام عقوبات وتنفيذ يشجع على ارتكاب الجريمة تحت غطاء "الحماية"، وهذا الوضع يهدد الأمن المجتمعي ومستقبل هؤلاء الأطفال".

"لا يمكن تجاهل البيئة التي تدفع الأطفال نحو الجريمة"

وأضاف: "ليس من الأخلاقي ولا من الواقعي معالجة سلوك الأطفال بالعقوبة فقط. البيئة التي تدفع الأطفال إلى الجريمة، مثل الإعلام، وثقافة الشارع، وإهمال الأسرة، وتآكل القيم المعنوية، لا يمكن تجاهلها. هذا الواقع يستدعي إعادة تعريف المسؤولية الجنائية، مع مراعاة قدرة الأطفال على ارتكاب الجريمة ووعيهم بذلك".

"يجب أن يصبح من الممكن إخضاع من هم دون 18 عامًا لنفس النظام العقابي للبالغين في بعض الحالات"

وأكد رامانلي ضرورة اتباع نهج متمايز بناءً على نوع الجريمة، وخصائص الجاني الشخصية، ونمط توجهه نحو الجريمة، واحتمالية التكرار، قائلاً: "في بعض الحالات، يجب أن يكون من الممكن إخضاع من هم دون سن 18 عامًا لنفس النظام العقابي للجناة البالغين. هذا لا يعني استهداف الأطفال، بل هو إدراك للنظام الذي يشجع على ارتكاب الجريمة، وتحقيق العدالة والسلم المجتمعي من خلال نظام وقائي ورادع".

"الشعب السوري يجب أن يحمي سيادة بلاده"

وقال رامانلي: "إن الكيان الصهيوني الإرهابي والولايات المتحدة يدفعان سوريا عمدًا نحو الفوضى"، مضيفًا: "تُنفذ خطة للتقسيم وعدم الاستقرار في الأراضي السورية عبر جماعات معينة لخدمة أهداف الكيان الصهيوني الإرهابي. وعلى الشعب السوري، الذي عانى من ويلات الحرب الداخلية المستمرة منذ 14 عامًا، أن يتوحد ضد هذه الخطط، دون النظر إلى العرق أو المذهب أو الدين، وأن يحافظ على سيادة بلاده".

"يجب تقديم دعم ملموس لسوريا دبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا"

واختتم رامانلي تقييماته حول سوريا بالقول: "إن تبني الإدارة السورية موقفًا شموليًا وانفتاحها على الحل السياسي، يُعد أحد أكثر الخطوات فاعلية لإفشال التدخلات والخطط الخارجية. وينبغي على جميع دول المنطقة، وخاصة تركيا، أن تقف في وجه محاولات الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار سوريا، وأن تقدم دعمًا ملموسًا للإدارة السورية في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وأن تتخذ موقفًا مشتركًا". (İLKHA)