أكد الأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم"، أن الأولوية في المرحلة الحالية ليست السلاح، بل إعادة الإعمار ووقف العدوان على لبنان، مشدداً على أن السلاح الذي تمتلكه المقاومة مخصص حصراً لمواجهة الاحتلال، ويُعدّ شأناً داخلياً يشكّل جزءاً من قوة لبنان، ولن يُسلَّم للعدو.

أكد أمين عام حزب الله "نعيم قاسم"، الأربعاء، أن سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.

وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".

وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.

وكان المبعوث الأمريكي "توماس باراك"، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".

وفي ختام زيارته إلى بيروت، الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزيف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.

وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.

وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلاً: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.

وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة. (İLKHA)