أثار حكم بالإعدام صدر بحق المواطن التونسي صابر شوشان بسبب منشورات نشرها على موقع فيسبوك، موجة غضب واستنكار واسعين في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث وُصف الحكم بأنه "صادم وغير متناسب" مع طبيعة التهم.

وأدانت محكمة الجنايات في ولاية نابل يوم 1 أكتوبر 2025 المتهم بتهم "الاعتداء الجسيم على رئيس الجمهورية" و"المساس المتعمد بسمعة الدولة"، بحسب ما أعلنه بسام الطريفي، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح الطريفي أن القضية تم تحويلها في البداية إلى القضاء المختص بقضايا الإرهاب، قبل أن تُحوَّل إلى المحكمة الجنائية نظراً لعدم انطباق صفة الإرهاب على الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

من جهته، صرّح محامي المتهم أسامة بوعثليجة أن موكله، البالغ من العمر 51 عاماً، معتقل منذ 22 يناير 2024، ومتابع بثلاث تهم رئيسية: "إهانة رئيس الدولة"، "محاولة تغيير نظام الحكم"، و"نشر أخبار كاذبة تستهدف موظفاً عاماً".

وأضاف أن القضية نظرت بموجب المرسوم 45 وبالاستناد إلى الفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية التونسية.

وقال المحامي: "كنا ننتظر إطلاق سراح موكلي أو على الأقل اعتبار فترة احتجازه كافية، لكن المحكمة اختارت أقصى العقوبات، وهو أمر شكّل صدمة كبيرة لنا وللأوساط الحقوقية."

وأشار بوعثليجة إلى أن موكله لا يملك سوى مستوى تعليمي محدود (سنة ثانية ثانوي)، ويعمل كعامل يومي، وعدد متابعيه على صفحته قليل، ما يجعل من غير المنطقي اعتبار منشوراته تهديداً جدياً للدولة.

وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية على أن "كل من يتعمد المساس بشكل الدولة أو يحرض على الفوضى أو العنف أو تسليح المواطنين ضد بعضهم البعض، يعاقب بالإعدام".

ردود فعل حقوقية غاضبة

من جانبه، عبّر محسن اللغى، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عن صدمته من الحكم، مشيراً إلى أن العقوبات المستندة إلى المرسوم 54 – الذي يجرّم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي – تتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع دستور تونس.

وأكد أن الرابطة تتابع القضية عن كثب وستقوم بدراسة الملف كاملاً، مطالباً السلطات بإعادة النظر في هذا النوع من الأحكام.

ويُعدّ هذا الحكم الأحدث في سلسلة من الأحكام القضائية المثيرة للجدل في تونس. ففي السنوات الماضية، حُكم على شاب بالسجن 35 عاماً بتهمة حيازة وتعاطي القنب الهندي.

ويُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد جمّد البرلمان عام 2021 ثم قام بحلّه وأقال رئيس الحكومة، وهي خطوات وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، وأثارت حينها مخاوف محلية ودولية بشأن تراجع الحريات في البلاد. (İLKHA)