أعلنت طهران انتهاء سريان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الغربية، مؤكدة أنها لم تعد ملتزمة بأي قيود على برنامجها النووي. وأوضحت أن القرار الأممي رقم 2231 قد انتهى، ما يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن بلادها لم تعد خاضعة لأي قيود على برنامجها النووي، وذلك بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الغربية، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (KOEP).

وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن "جميع أحكام الاتفاق النووي، بما في ذلك القيود والآليات الرقابية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، تعتبر منتهية اعتبارًا من اليوم"، مؤكدة في الوقت ذاته أن إيران "تظل متمسكة بخيار الدبلوماسية والحوار البنّاء".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو/تموز 2015 "قد انتهى رسميًا"، موضحًا أن هذا القرار كان قد صادق على الاتفاق النووي وأدخل القيود على النشاطات النووية الإيرانية لعشر سنوات.

وأضاف عراقجي أن "انتهاء الاتفاق يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران، وإخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي نهائيًا"، مشيرًا إلى أن طهران "لن تقبل بفرض أي قيود جديدة تحت أي ذريعة".

وكانت إيران قد وقعت الاتفاق مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) عام 2015، ونصّ على تقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، بدأت طهران تدريجيًا تقليص التزاماتها حتى أعلنت اليوم انتهاء كل القيود بشكل كامل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية بشأن الملف النووي الإيراني، فيما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة. İLKHA)