أدين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي أموال غير مشروعة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، ليصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن في التاريخ الحديث.

شهدت فرنسا حدثاً سياسياً غير مسبوق، حيث دخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي صباح الثلاثاء إلى سجن “لا سانتيه” (La Santé) في باريس، بعد صدور حكم نهائي بحقه يقضي بسجنه خمس سنوات بتهمة الفساد المالي وتلقي رشاوى وتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية.

ووفقاً لوسائل إعلام فرنسية، نُقل ساركوزي إلى السجن وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما غادر منزله مودعاً أنصاره الذين تجمعوا أمامه. ورافقه عشرات من سيارات الشرطة والدراجات النارية حتى بوابة السجن، حيث سيقضي محكوميته في الجناح المخصص للشخصيات البارزة لأسباب أمنية.

وكانت المحكمة قد أدانته بتلقي ملايين اليوروهات من نظام القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، مقابل تقديم امتيازات سياسية واقتصادية ودبلوماسية لليبيا، معتبرةً أن تلك الأفعال تمثل “إهانة للجمهورية الفرنسية وخيانة للأمانة العامة”.

وجاء في حيثيات الحكم التي تلتها القاضية ناتالي غافارينو أن “ساركوزي، الذي كان مكلفاً بحماية الدستور الفرنسي، باع شرف الجمهورية مقابل مكاسب شخصية”، مضيفةً أن “مجرد التحضير لجريمة كهذه كافٍ لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأموال الليبية نُقلت عبر وسطاء وشخصيات سياسية مقربة من ساركوزي، بينما حاول الرئيس الأسبق، بصفته وزيراً للداخلية آنذاك، التأثير على قرارات قضائية ودبلوماسية لصالح مسؤولين ليبيين متورطين في الإرهاب.

ورغم أن المحكمة لم تجد دليلاً قاطعاً على أن الأموال استُخدمت فعلاً في الحملة الانتخابية، فإنها أكدت أن مخطط الفساد كان منظماً ومقصوداً، وحكمت عليه كذلك بـ غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو والحرمان من تولي أي منصب عام.

وبهذا الحكم، يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، في سابقة تهزّ صورة الطبقة السياسية الفرنسية وتعيد إلى الواجهة قضية تداخل المصالح بين المال والسلطة في الجمهورية الخامسة.  (İLKHA)