صعّد الكنيست الصهيوني، اليوم، من خطواته نحو تكريس الضم والاستيطان عبر إقراره بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لفرض "السيادة" على الضفة الغربية ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية التي حاولت ثني الحكومة والكنيست عن المضي في هذا المسار.

صدّقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي قدّمه رئيس حزب "نوعام" (ضمن كتلة الصهيونية الدينية) "آفي معوز"، لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك رغم تعليمات رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضد مشروع القانون.

وطبقاً لموقع "واينت" صوّت عضو الكنيست "يولي إدلشتاين"، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو لصالح مشروع القانون الذي مرّ بتأييد 25 عضواً ومعارضة 24.

وطُرحت مسودة القانون بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة "جي دي فانس" إلى الكيان الصهيوني. 

وأعلن معوز رفضه طلب نتنياهو تأجيل طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، مشدداً على أن "دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهذه هي ساعة السيادة".

وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية العبرية (كان 11)، نوى معوز طرح مشروع القانون خلال الدورة الصيفية الأخيرة، لكن مسؤولين كباراً في الائتلاف طالبوه بتأجيل ذلك، معللين مطلبهم بإمكانية إتاحة التصويت في وقت لاحق.

من جهة ثانية، نقلت "كان 11" عن أوساط "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، قولها: "إن معوز سيرتكب خطأً جسيماً إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا رُفض، لن يُتاح طرحه مجدداً لمدة نصف عام".

وأفاد موقع "واينت" بأن كتلة الصهيونية الدينية أعلنت أنها ستصوّت لصالح مشروع قانون فرض السيادة على الضفة.

وبحسب مشروع القانون، فإن "القوانين، والقضاء، والإدارة، والسيادة التابعة لدولة الاحتلال ستسري على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة".

ولئن أكد رئيس الائتلاف "أوفير كاتس"، من حزب "الليكود"، أن "قضية السيادة مهمة بالنسبة لنا"، استدرك بالقول: "إن السيادة لا تُفرض عبر تشريعات تقدّمها المعارضة، وبالتأكيد ليس في توقيت نعمل فيه مع أصدقائنا الأميركيين لتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تفكيك حماس وتجريد غزة من السلاح".

ولفت إلى أنه "تلقيت طلبات بعدم التصويت ضدّ. لذلك، موقف الكتلة (الليكود) هو عدم التصويت إطلاقاً على القوانين التي ستُطرح اليوم بهذا الشأن. هذا هو الموقف بناءً على توجيه رئيس الحكومة، وهو موقف مُلزِم".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، صدّق الكنيست على إعلان يدعو إلى فرض السيادة "في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، ومنطقة الأغوار"، بأغلبية 71 عضو كنيست. إلا أن ذلك كان في حينه اقتراحاً إعلانياً بلا أي أثر عملي.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت "كان" أن مكتب نتنياهو يخشى من أزمة دبلوماسية بسبب التصويت المتوقع في الكنيست على فرض السيادة، وهي مبادرة "تعارضها الولايات المتحدة بشدة".

في غضون ذلك، أدرج الائتلاف على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست مقترحات قوانين أخرى من المفترض طرحها للمصادقة، من بينها تشريع يتعلق بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة.

وقال مسؤولون في الائتلاف: "إن أعضاء الأحزاب الحريدية سيجدون صعوبة في معارضة هذا التشريع، لأنهم يتفقون معه من حيث الجوهر".

من جهة أخرى، قالت مصادر في حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين: "إن الحريديم لن يدعموا مقترحات قوانين الائتلاف، وإن رئيس الائتلاف أوفير كاتس من المتوقع أن يسحب مقترحات القوانين من جدول الأعمال"؛ إذ قال مسؤولون في "شاس" إنه في حال لم يحدث تقدم جوهري في قضية أزمة قانون التجنيد، فلن يصوّتوا مع الائتلاف".

إلى ذلك، امتنع الائتلاف خلال الدورة الصيفية الأخيرة، عن طرح مقترحات قوانين خاصة على جدول الأعمال، بسبب عدم توفر أغلبية للمصادقة عليها، بعد انسحاب أعضاء "يهدوت هتوراة" من الائتلاف، وأعضاء "شاس" من الحكومة. (İLKHA)