دعا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة "مايك والتز"، مجلس الأمن الدولي إلى دعم جهود تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وعلى أعضاء في القيادة السورية، في حين أكد مندوب كل من فرنسا والصين وروسيا وباكستان وتركيا والجزائر على حماية السيادة السورية.

قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة "مايك والتز"، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الذي اجتمع لمناقشة التطورات في سوريا اليوم الأربعاء: "إن بلاده ترحب بالخطوات التي تتخذها سوريا لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار".

واعتبر المندوب الأميركي أن هذه التحركات تأتي استجابة لقرار الرئيس دونالد ترامب، الذي وقّع في يوليو/تموز الماضي أمرا تنفيذياً بإنهاء العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2011.

وأضاف: "إن تخفيف العقوبات من شأنه أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، داعياً المجلس إلى دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، بما في ذلك رفع العقوبات عن بعض الشخصيات السورية وفقاً للقرار الأممي رقم 1267".

كما أشاد والتز بمبادرات دول المنطقة، مثل السعودية وقطر وتركيا والأردن، لدعم المؤسسات السورية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً استمرار واشنطن في دعم جهود إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية.

من جانبه، حث المندوب الفرنسي "جيروم بونافو" حكومة الاحتلال على إنهاء نشاطها العسكري في الأراضي السورية والانسحاب منها، مشيراً إلى تقارب بين دمشق وبيروت، وأبدى استعداد بلاده لدعم التعاون عبر الحدود.

أما المندوب الروسي، فشدد -خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا- على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره، متهماً إسرائيل بالسعي لإقامة منطقة عازلة غير قانونية.

بدوره، طالب المندوب الصيني بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب الفوري من الأراضي السورية، داعياً إلى تسريع المساعدات الإنسانية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقد اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "إبراهيم علبي"، أن عودة مليون لاجئ إلى البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق تمثل "رسالة ثقة" في سياسات الحكومة الجديدة.

وأكد علبي أن سوريا باتت حاضرة وفاعلة في المشهد الدولي، وتوفر لأول مرة منذ عقود فرصة حقيقية للمشاركة السياسية عبر الانتخابات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المندوب الروسي تأكيده حاجة سوريا إلى دعم دولي متعدد الأوجه، في حين شدد المندوب الصيني على ضرورة استعادة السلام والهدوء، داعياً إلى تعزيز المساعدات الإنسانية.

كما عبّر المندوب البريطاني عن دعم بلاده للحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، داعياً إلى التفكير الجماعي في خطوات إضافية لدعم استقرار سوريا.

من جهته، أدان مندوب الجزائر، عمار بن جامع، العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، مطالباً بوقف الاعتداءات والانسحاب الكامل.

كما أكد مندوب تركيا ضرورة دعم الجهود التي تهدف لصون وحدة وسلامة الأراضي السورية، وطالب بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية، في حين أدان مندوب باكستان التوغلات الإسرائيلية، معتبراً أنها تقوّض جهود الاستقرار الإقليمي والدولي، وفق ما أوردته "سانا".

ورغم أن الحكومة السورية الجديدة، التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تبادر بأي تهديد تجاه الكيان الصهيوني، فإن قوات الاحتلال واصلت عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مواقع عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال احتلال معظم هضبة الجولان منذ عام 1967، وقد وسّعت نطاق سيطرتها عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024. (İLKHA)