انطلقت في إسطنبول، برعاية وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعمال الاجتماع المخصص لبحث قضية غزة، بمشاركة وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان والسعودية والأردن، إلى جانب ممثلين عن الإمارات العربية المتحدة وقطر.

استضاف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في إسطنبول اجتماعًا وزاريًا خُصص لبحث تطورات الوضع في غزة، بمشاركة وزراء خارجية إندونيسيا، باكستان، السعودية، والأردن، إضافة إلى ممثلين عن الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وخلال الاجتماع، بحث الوزراء الأوضاع الإنسانية في غزة، ومستقبل وقف إطلاق النار، وآفاق تعزيز التضامن الإقليمي.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير فيدان أن الاجتماع جاء في أعقاب سلسلة لقاءات دولية حول غزة، أبرزها اجتماع نيويورك الذي شارك فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تبعه من قمة شرم الشيخ التي أحيت الآمال بوقف إطلاق نار شامل.

وقال فيدان: "إن الاتفاق الذي أُبرم آنذاك تضمّن تبادل الأسرى والمحتجزين وبدء دخول المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، غير أن الاحتلال – بحسب قوله – ينتهك الهدنة بانتظام ويمنع وصول المساعدات إلى المستوى المطلوب".

وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة للغاية، والدول المشاركة اليوم تتفق على رفض استئناف الإبادة في غزة، وتؤكد دعمها لاستمرار الهدنة ولتحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين"، مشددًا على أن تركيا "مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم هذه الجهود".

وتابع فيدان: "على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إسرائيل، التي قتلت منذ إعلان الهدنة نحو 250 فلسطينيًا، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية، رغم أن الاتفاق ينص على السماح يوميًا بدخول 600 شاحنة إغاثة و50 صهريج وقود".

وأشار الوزير إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى تكدس المساعدات في المستودعات أو على المعابر، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش كذلك ترتيبات إدارة غزة وأمنها بعد الحرب، وكشف أن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة من الفلسطينيين، شريطة أن تضمن الترتيبات الجديدة حقوق الشعب الفلسطيني وتصمد أمام الضغوط.

وأكد فيدان أن إعادة إعمار غزة ستكون من أولويات المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدولي لضمان تسريع خطوات إعادة البناء، لما في ذلك من أثر على "إحياء الأمل لدى الشعب الفلسطيني".

وفي ما يتعلق بجهود المصالحة الفلسطينية، قال الوزير التركي: "إن الدول المشاركة تتابع عن قرب جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية"، معتبرًا أن تحقيقها "سيعزز تمثيل فلسطين على الساحة الدولية".

كما تطرق فيدان إلى فكرة تشكيل قوة استقرار دولية في غزة، موضحًا أن "النقاشات ما زالت جارية حول إنشاء قوة تعمل بتفويض واضح من مجلس الأمن الدولي"، وأن الدول ستقرر مشاركتها بناءً على "طبيعة مهام القوة وصلاحياتها".

وأكد أن تركيا مستعدة للمساهمة في جهود السلام، لكنّ دعمها لأي مبادرة "سيعتمد على وضوح وثائقها وتوافقها مع مبادئنا".

وختم فيدان بالقول: "إنّ المجتمع الدولي مطالب بمنع أي محاولات لتغيير جوهر القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن الحل العادل يبقى "قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 إلى جانب إسرائيل"، وأن أولوية تركيا هي وقف الجرائم ضد الإنسانية وضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

كما أشار فيدان إلى الحاجة الماسّة لعملية إعادة إعمار غزة وعودة السكان إلى منازلهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "أحدًا لا يرغب في رؤية نظام وصاية جديد يتشكل هناك"، موضحًا أن بعض الدول أعربت عن تحفظاتها إزاء احتمال تحوّل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وإرساء الأمن إلى شكل من أشكال الوصاية الخارجية.

وردًّا على سؤال حول الجهود الجارية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة استقرار دولية في غزة وتحديد مهامها، أوضح فيدان أن المباحثات لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى ضرورة "التوصل أولًا إلى توافق عام حول مسودة القرار، ومن ثم اعتماده من مجلس الأمن دون استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين".

وأضاف الوزير: "إن تركيا والدول الشريكة تواصل عملها في جميع مراحل العملية، سعيًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بشكل إدارة غزة ورؤية المجتمع الدولي حولها، قال فيدان: "هناك في الأساس تفاهم مشترك بيننا وبين الفلسطينيين، ولا توجد بيننا أي مشكلة. لكنّ إسرائيل وبعض القوى الدولية المتأثرة بها تمتلك رؤية مختلفة، والجهود الدبلوماسية الجارية تهدف حاليًا إلى التقريب بين هذين الموقفين المتباينين".

وأكد فيدان أن جوهر القضية يتمثل في "كيفية صياغة النص النهائي، وبناء النظام الجديد، ومدى تلبية أولويات الأطراف المختلفة"، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي تدعمه تركيا هو أن "يتولى الفلسطينيون إدارة شؤونهم بأنفسهم، وأن يتكفلوا بأمنهم بأنفسهم".

وختم الوزير بالتشديد على أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم الدبلوماسي والمؤسسي والاقتصادي لضمان تنفيذ هذا المبدأ بأفضل شكل ممكن، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة وابتكار حلول أكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار في غزة. (İLKHA)