كشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) جنوب المدينة، يقضي ببناء عمارات ووحدات سكنية لصالح المستوطنين، ما اعتبرته البلدية اعتداءً صارخًا على صلاحياتها ومخالفةً للقانون الدولي.

أعلنت بلدية الخليل أن سلطات الاحتلال الصهيوني تخطط لإقامة مشروع استيطاني جديد في موقع سوق الخضار المركزي القديم جنوبي المدينة، في خطوة وصفتها بأنها "اعتداء سافر" على صلاحيات البلدية وممتلكاتها.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن لجنة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الصهيونية صادقت على مخطط يقضي ببناء عمارتين تضمان 63 وحدة سكنية على مساحة تقارب 12,500 متر مربع، تشمل طابقين للكراجات تحت الأرض، إلى جانب مبنى ثالث مكوّن من ثلاثة طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا.

وكان السوق يُستخدم لبيع الخضار حتى أغلقت سلطات الاحتلال أبوابه أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 120 آخرين داخل الحرم.

وأكدت بلدية الخليل أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراض على القرار خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن السوق “ملكٌ خالص لبلدية الخليل”، ومؤكدة امتلاكها الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الممتلكات الفلسطينية في الخليل، وحماية حقوق سكان المدينة.

يُذكر أن وزير الدفاع الصهيوني الأسبق، نفتالي بينيت، كان قد صادق عام 2019 على البدء في تخطيط المشروع الاستيطاني في الموقع ذاته، بينما شرعت آليات الاحتلال في يوليو/تموز 2022 بهدم أجزاء من السوق لصالح التوسع الاستيطاني.

وتقع المنطقة ضمن نطاق سيطرة الاحتلال الكاملة (H2) وفق بروتوكول الخليل الموقّع عام 1997، فيما تُعد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو منذ عام 2017، في ظل استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُدينها الأمم المتحدة وتعتبرها غير قانونية. (İLKHA)