يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد شَرَع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب، وذلك قبل أيام من الزيارة المرتقبة لشرع إلى واشنطن.

أفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم على شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم "داعش" و"القاعدة".

وبحسب المصادر، أجرت واشنطن تعديلات على نص مشروع القرار قبل التصويت، تضمنت إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بمصطلح "المقاتلين الأجانب"، في حين تم حذف الفقرة التي اقترحتها الصين حول "الإعفاء الذي يُجدّد لمدة عام واحد".

وكانت بكين قد اقترحت في وقت سابق أن يُذكر موضوع المقاتلين الأجانب بشكل صريح، وأن تُعلّق العقوبات مؤقتًا على بعض الأفراد، غير أن الولايات المتحدة رفضت هذه المقترحات، وأصرّت على المضي في التصويت دون تأجيل.

وتأتي هذه الخطوة الأميركية قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين المقبل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أعلن في أيار/ مايو الماضي، خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في الرياض، عن نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا، وهو تصريح قوبل بترحيب من دمشق وعدد من العواصم العربية.

كما عقد ترامب في اليوم التالي لقاءً مباشراً مع الشَرع في الرياض، في أول اجتماع من نوعه بين زعيمي البلدين منذ 25 عامًا.

وتُطبق الأمم المتحدة منذ عام 2014 قائمة عقوبات تشمل "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقًا بـ"جبهة النصرة") وعددًا من أعضائها، وتفرض عليهم حظر سفر وتجميد أصول ومنع توريد الأسلحة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أنه حتى في حال لم تُجرَ عملية التصويت، فإن اللجنة المعنية في مجلس الأمن كانت قد منحت شَرَع عدة استثناءات للسفر خلال العام الجاري، ما يجعل زيارته المرتقبة إلى واشنطن غير مهددة بالإلغاء. (İLKHA)