خلال 3 أشهر..27 اعتداء على 25 مسجداً في إنجلترا
كشف تقرير صادر عن مؤسسة مسلمي بريطانيا أن 25 مسجداً في أنحاء المملكة المتحدة تعرضت إلى 27 هجوماً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في مؤشر على تصاعد غير مسبوق في جرائم الكراهية المعادية للمسلمين.
وأوضح التقرير أن عدد الاعتداءات على المساجد كان حادثاً واحداً فقط في يوليو، لكنه ارتفع إلى 7 في أغسطس وبلغ 18 هجوماً في سبتمبر وأكتوبر، مشيراً إلى أن بعض المساجد كانت هدفاً لأكثر من اعتداء واحد.
وشملت الهجمات تعليق أو رسم رموز مسيحية وأعلام المملكة المتحدة على جدران المساجد، تخريب الممتلكات، الكتابة بشعارات مسيئة، ومحاولات حرق متعمدة.
وأشار التقرير إلى أن 41% من هذه الهجمات تضمنت استخدام علم إنجلترا أو المملكة المتحدة (صليب القديس جورج) إلى جانب رموز أو شعارات مسيحية، فيما شملت 11% منها كتابات أو رموز كراهية على الجدران.
وأضافت المؤسسة أن عدد الهجمات على المساجد ارتفع من 4 فقط بين فبراير ويوليو إلى 27 في الأشهر الثلاثة الأخيرة، معتبرة هذا التصاعد “مثيراً للقلق ويعكس تنامياً خطيراً في الكراهية الدينية”.
وانتقد التقرير تقصير الشرطة البريطانية في التعامل الجاد مع هذه الحوادث، مشيراً إلى أن ردود الفعل المحدودة من الشرطة تخلق انطباعاً بأن الكراهية ضد المسلمين مقبولة أو متسامح معها.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مسلمي بريطانيا عقيلة أحمد في تعليقها على نتائج التقرير: "تزايد الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا بات أكثر وضوحاً وخطورة، والمساجد تُستهدف بشكل صادم. الوضع الحالي غير مقبول ويستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".
وأضافت أحمد أن نحو 4 ملايين مسلم في بريطانيا يجب أن يشعروا بالأمان مثل غيرهم، مؤكدة أن التقرير "يُعد جرس إنذار للجميع"، وختمت بالقول: "شيء ما تغيّر للأسوأ، وعلينا كبلد أن نعيد الأمور إلى المسار الصحيح". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع المعارض جوهر بن مبارك المعتقل بتهمة "التآمر على أمن الدولة". كما انضم عدد من السياسيين المعارضين إلى هذه الخطوة الاحتجاجية.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً باعتقال 37 مسؤولاً من كيان الاحتلال، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية". ووصفت حركة حماس هذا القرار بأنه "خطوة مهمة باسم العدالة والإنسانية".
أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن مشروع قانون "إعدام الأسرى" الذي أقرّه الكنيست الصهيوني يُكرّس سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري، مشددةً على أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنسانية.
حذّرت رئيسة وزراء اليابان "سانائي تاكائيتشي" من أن اندلاع حالة طوارئ في تايوان تتطلب استخدام القوة العسكرية قد يمثل تهديداً مباشراً لوجود اليابان وأمنها القومي.