الضفة الغربية..اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تبلغ أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي بلغ 264 هجوماً، وهو أعلى معدل شهري يُسجل منذ ما يقرب من عشرين عاماً.
وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حذر من تصاعد حاد في عنف المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحاً أن الاعتداءات شملت أعمال قتل وتدمير ممتلكات واعتداءات جسدية متكررة.
وأضاف حق أن هذا الرقم يمثل أعلى معدل شهري منذ عام 2006، حيث سُجل منذ ذلك الحين أكثر من 9600 اعتداء نفذه المستوطنون، مشيراً إلى أن نحو 1500 منها (15%) وقعت خلال عام 2025 وحده.
وأوضح المتحدث أن العنف الصهيوني وقيود الوصول المفروضة على الفلسطينيين أدى إلى نزوح أكثر من 3,200 فلسطيني، كما قُتل العديد منهم بالرصاص الحي وأصيب المئات، بينما فقدت المجتمعات الرعوية مصادر رزقها وتعرضت أراضيها للمصادرة.
وأشار حق إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف غالباً الأشجار والمنازل والسيارات والبنى التحتية الفلسطينية، مضيفاً أن هناك أيضاً ممارسات يومية من تهديد وترويع واقتحام أراضٍ ومنازل لا تُسجَّل رسمياً في الإحصاءات لكنها تفاقم معاناة السكان.
وبيّن أن بيانات "أوتشا" المؤكدة تشير إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية على أيدي قوات الاحتلال هذا العام ارتفع إلى 42 طفلاً، أي أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين قُتلوا عام 2025 في الضفة الغربية كان طفلاً.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن عصابات المستوطنين تواصل سرقة محاصيل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم الزراعية، في ظل تصاعد العنف المنهجي ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع المعارض جوهر بن مبارك المعتقل بتهمة "التآمر على أمن الدولة". كما انضم عدد من السياسيين المعارضين إلى هذه الخطوة الاحتجاجية.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً باعتقال 37 مسؤولاً من كيان الاحتلال، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية". ووصفت حركة حماس هذا القرار بأنه "خطوة مهمة باسم العدالة والإنسانية".
أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن مشروع قانون "إعدام الأسرى" الذي أقرّه الكنيست الصهيوني يُكرّس سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري، مشددةً على أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنسانية.
حذّرت رئيسة وزراء اليابان "سانائي تاكائيتشي" من أن اندلاع حالة طوارئ في تايوان تتطلب استخدام القوة العسكرية قد يمثل تهديداً مباشراً لوجود اليابان وأمنها القومي.