يواصل الكيان الصهيوني قضم الضفة الغربية خطوة بخطوة متجاهلاً القانون الدولي، حيث اعترفت وزيرة الاحتلال ميري ريجيف بأن "الضم الفعلي مستمر" في الأراضي المحتلة رغم اعتراض الرئيس الأمريكي ترامب.

اعترفت وزيرة النقل الصهيونية، ميري ريجيف، بأن الضفة الغربية تُخضع فعليًا للسيطرة الإسرائيلية رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي للكيان أن "السيادة الإسرائيلية ستُطبق في الضفة الغربية في النهاية، رغم أن الوقت الحالي ليس مناسبًا".

وقالت ريجيف: "إن وزارة النقل تُنفذ بالفعل سيادة الاحتلال من خلال مشاريع الطرق والإضاءة التي تُنشأ لخدمة المستوطنين"، في اعتراف واضح بأن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية تستَتَر تحت ستار مشاريع البنية التحتية.

ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن تصريحات ريجيف تُعد انتهاكًا واضحًا لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، إذ تُصنّف الضفة الغربية وفق قرارات الأمم المتحدة كأرض فلسطينية محتلة.

بدوره، أكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد الله الحطيب أن هذه التصريحات تمثل "اعترافًا رسميًا بالضم الفعلي"، مشيرًا إلى أن السياسات الأمريكية تساهم في تبرير هذه الانتهاكات عمليًا.

وتسببت مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية من طرق استيطانية وجدران عازلة ونقاط تفتيش عسكرية في شلل حياة الفلسطينيين اليومية، حيث فصلت القرى عن بعضها وغيّرت البنية الديموغرافية للأراضي المحتلة بشكل دائم.

ويشير خبراء إلى أن تصريحات ريجيف تعكس استمرار تفاهم خفي بين واشنطن وتل أبيب، رغم المواقف الأمريكية الظاهرية المعارضة، ما يؤكد أن سياسة الضم تُنفذ تدريجيًا على المستويين السياسي والاستراتيجي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسات الضم الفعلي التي ينتهجها الاحتلال تستفيد من الصمت الدولي، مؤكدة أن التركيبة الديموغرافية للضفة الغربية تتعرض لتغيير منهجي. (İLKHA)