شهدت قمة المناخ COP30 في مدينة بيليم البرازيلية دعوات قوية للاعتراف دوليًا بجريمة "الإيكوسايد" (القتل البيئي)، حيث استُشهد بتدمير البيئة في فلسطين وأوكرانيا كمثال واضح على الأضرار الواسعة للحروب.

تصاعدت في مدينة بيليم البرازيلية، وفي إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30، الأصوات المطالبة بإدراج "الإيكوسايد" كجريمة دولية تستوجب العقاب، وذلك في ظل تزايد الأدلة على الدمار البيئي واسع النطاق الذي تخلّفه الصراعات المسلحة، خاصة في فلسطين وأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة "أوقفوا الإيكوسايد" (Stop Ecocide Foundation)، شددت المؤسِّسة المشاركة جوجو ميهتا على أن قضايا البيئة والحرب باتت أكثر تداخلاً من أي وقت مضى، معتبرة أن الدول الضعيفة أمام تداعيات تغير المناخ تواجه أزمات مضاعفة مع الآثار البيئية للحروب.

وأوضحت ميهتا أن مؤسستها تعمل منذ سنوات على الدفع باتجاه الاعتراف بالإيكوسايد كجريمة دولية، مذكرة بتعريف قُدم عام 2021 من قبل لجنة خبراء مستقلة، والذي يصف الإيكوسايد بأنه "الأفعال غير القانونية أو المتهورة التي تُرتكب مع علمٍ باحتمال إلحاق ضرر جسيم وواسع النطاق أو طويل الأمد بالبيئة".
وأكدت أن هذا التعريف ألهم تحركات سياسية وتشريعية في أكثر من 20 دولة، من بينها إيطاليا والمكسيك والبرازيل.

كما أشارت إلى التطورات القضائية الدولية الأخيرة، موضحة أن محكمة العدل الدولية ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أكدتا في قرارات استشارية أن على الدول واجبًا واضحًا في حماية البيئة من الأضرار واسعة النطاق المرتبطة بالمناخ.

ولفتت ميهتا إلى أن آثار الحروب البيئية باتت واضحة للعالم كله، قائلة: "نرى الدمار البيئي جليًا في أوكرانيا وغزة وغيرها من مناطق الصراع، حيث يمكن للتلوث والدمار أن يجعل الأراضي الزراعية غير صالحة لعقود." وأكدت أن ما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه ضرر ثانوي أصبح اليوم محل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي.

وتتواصل نقاشات قمة COP30 حول تعزيز الأدوات القانونية الدولية لحماية البيئة، مع تصاعد المطالب بإضافة "الإيكوسايد" إلى قائمة الجرائم الدولية إلى جانب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.  (İLKHA)