أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن البلاد تستقبل يوميًا قرابة 200 مهاجر أفريقي، مما يزيد الضغط الهائل على نظام صحي منهك يعتمد بشكل كبير على المساعدات ويواجه تحديات ضخمة بسبب وجود أكثر من 4 ملايين نازح داخلي يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة.

كشف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن اليمن يستقبل يوميًا ما يقارب 200 مهاجر أفريقي قادمين من دول القرن الأفريقي، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على قطاع صحي يعاني أصلًا من تدهور حاد.
وأوضح في تصريحاته للجزيرة نت أن تدفّق المهاجرين بهذا المعدل وحرية تنقلهم بين المحافظات دون تنظيم يشكّل "قنبلة موقوتة" للنظام الصحي في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار الوزير إلى أن اليمن سبق أن شهد موجة كوليرا واسعة خلال الأعوام الماضية، انتقلت وفق التحقيقات عبر أحد المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، وأدّت حينها إلى إصابة الملايين ووفاة الآلاف.
وأكد أن هذا المثال يوضّح حجم المخاطر الوبائية التي قد تنتج عن غياب الرقابة الصحية المناسبة.

وأكد بحيبح أن تعامل الحكومة اليمنية مع ملف المهاجرين يقوم على اعتبارات إنسانية بحتة، حيث يجري التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول اليمنيين والمهاجرين واللاجئين على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز.
لكنه شدد على أن هذه الجهود تحتاج إلى تمويل أكبر ودعم مستمر، حتى لا تتأثر المجتمعات المضيفة ولا تتراجع الخدمات الصحية المحدودة أصلًا.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن القطاع الصحي يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الدولية، وسط ظروف معقدة تزداد حدتها بوجود أكثر من 4 ملايين نازح داخلي يعيشون في مخيمات تفتقر لمقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمأوى المناسب.
وأكد أن هذه الظروف تجعل النازحين أكثر عرضة للأمراض والعنف الاجتماعي، كما تفرض ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصحية العاملة بأقل من نصف طاقتها.

وبيّن بحيبح أن هذا الوضع الصعب يهدد فعالية برنامج الترصد الوبائي في البلاد، ويجعل الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض تحديًا كبيرًا، في ظل نقص التمويل والتجهيزات والكوادر.

وحذّر الوزير من أن أي توقف في المشاريع الصحية أو تقليص للتمويل الدولي سيؤدّي مباشرة إلى تهديد حياة السكان، وزيادة مخاطر انتشار الأوبئة، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ضرورة عاجلة لإنقاذ النظام الصحي وإعادة بناء قدراته.

يُذكر أن الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من عقد أدت إلى تدهور معظم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعمل نصف مرافقه فقط بشكل جزئي أو كلي، فيما تواجه البلاد هذا العام أكبر فجوة تمويل إنساني وصحي منذ اندلاع الحرب. İLKHA)