قررت سلطات الاحتلال محاكمة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بتهمة "التحريض".

في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مسبوق ضد المرجعية الإسلامية في القدس، قررت سلطات الاحتلال محاكمة الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، وذلك يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 الساعة 13:00 أمام محكمة الصلح في القدس، بتهمة ما يسمى "التحريض".

وكشفت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الشيخ منذ سنوات، وتشمل الإبعاد المتكرر عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، والتضييق على نشاطه الديني والاجتماعي، إلى جانب حملة تحريض واسعة تقودها أحزاب وشخصيات متطرفة داخل الحكومة، إضافة إلى وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكدت الهيئة أن هذا التحريض لم يعد فرديًا، بل أصبح مؤسسيًا ويحظى بدعم رسمي.

وأصدرت هيئة العلماء والدعاة في القدس، والهيئة الإسلامية العليا، وهيئات العمل الوطني، ومجالس العائلات، ومنظمات المجتمع المدني، بيانًا أدانت فيه بشدة هذه المحاكمة، ووصفتها بأنها "تعدٍّ خطير على المرجعية الدينية في القدس"، محذرة من أنها تشكل سابقة خطيرة تتمثل في محاكمة أحد كبار علماء العالم الإسلامي الذي يلقي خطبة الجمعة على منبر الأقصى منذ أكثر من خمسين عامًا.

وأكدت الهيئات أن محاكمة الشيخ صبري غير قانونية وباطلة، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولحرية العبادة والتعبير، مشددة على أنه رمز إسلامي كبير ومرجعية للشعب الفلسطيني، وأن الضغوط لن تغيّر من مواقفه الثابتة.
كما أشارت إلى أن الشيخ يتعرض لتحريض واضح من جماعات متطرفة، داعية علماء الأمة والمجتمعات المدنية إلى التحرك العاجل للوقوف معه وحمايته ومنع الاستفراد به.

وتثير هذه المحاكمة تساؤلات كبرى حول مستقبل الوضع في المسجد الأقصى، خاصة أن الشيخ عكرمة صبري يعدّ من أبرز الشخصيات التي وقفت في وجه محاولات تغيير الوضع القائم، وقاد إلى جانب المرجعيات الدينية هبة باب الأسباط التي أفشلت مخططات الاحتلال في الأقصى.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز البعد القانوني، وتشكل مؤشرًا على تصعيد خطير يستهدف الرموز الدينية والإسلامية في القدس، في ظل غياب موقف قوي من المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي، ما ينذر بمرحلة أكثر حساسية في المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية عمومًا. (İLKHA)