وصفت الصين تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول احتمال تدخل طوكيو عسكريًا إذا هاجمت الصين تايوان بأنها "إشارة خاطئة وصادمة"، معتبرة أنها تمس خطًا أحمر يتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها.

صعّدت الصين لهجتها تجاه اليابان على خلفية التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان "يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو". وقد أثارت هذه التصريحات غضب بكين التي اعتبرتها مساسًا مباشرًا بقضية تعدّها من "أعمق خطوطها الحمراء".

وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد بيانًا شديد اللهجة قال فيه إن إقدام اليابان على إرسال "إشارة خاطئة" علنًا بشأن تايوان أمر صادم وغير مقبول، موضحًا أن طوكيو تجاوزت خطًا أحمر لا ينبغي الاقتراب منه.

واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية بالسعي إلى "تدخل عسكري" في قضية تايوان، مشددًا على أن الصين سترد بحزم للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها و"لحماية الإنجازات التي تحققت بعد الحرب عبر الدماء والتضحيات"، في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية.

وأشار الوزير الصيني إلى أن استمرار اليابان في هذا المسار يمنح دول العالم وشعوب المنطقة الحق في إعادة النظر في "جرائم اليابان التاريخية" والتصدي لأي عودة محتملة لـ"النزعة العسكرية اليابانية".

وكانت الصين قد أثارت المسألة رسميًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي، مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو موقف تعتبره انتهاكًا لسيادتها.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية اليابانية أمس السبت على الرسالة الصينية الموجّهة إلى الأمم المتحدة، ووصفت الاتهامات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدة أن التزام اليابان بالسلام والدبلوماسية لم يتغيّر.

أما تايوان، فقد أدانت بدورها الرسالة الصينية إلى الأمم المتحدة، معتبرة أنها تتضمن "محتوى وقحًا وغير معقول" وتشوه الحقائق التاريخية "بشكل خبيث". وشددت وزارة الخارجية التايوانية على أن الرسالة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد بالقوة في العلاقات الدولية.

وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية وسط واقع اقتصادي بالغ الحساسية بين البلدين؛ فبحسب بيانات الأمم المتحدة التجارية لعام 2024، تُعد الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة ما استوردته من السلع اليابانية نحو 125 مليار دولار، تشمل المعدات الصناعية وأشباه الموصلات والسيارات—أي قطاعات استراتيجية لكلا البلدين. (İLKHA)