صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على مشروع قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء العقارات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعدّ تمهيدًا واضحًا نحو ضمّ الضفة بشكل كامل وإلغاء ما تبقى من القيود القانونية على التملّك فيها.

صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان له، الثلاثاء: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الصهيونية للضفة الغربية)".

وأيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.

ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

وقال الكنيست: "إن مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات".

وجاء في تعريف المشروع أن القانون الأساسي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية عام 1953، لمنع غير العرب من التملك في الضفة الغربية.

وادعى أن "هذا القانون موجه بالأساس ضد اليهود، وهو أمر غير مقبول". (İLKHA)