الأمم المتحدة: انهيار شامل للتنمية في غزة بسبب فعل الإبادة
أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن تقريرًا أمميًا جديدًا كشف حجم الانهيار غير المسبوق الذي خلفته الحرب الصهيونية على غزة.
وقالت "ألبانيزي" إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الصهيونية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
ونشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أوضح أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ تشرين الأول 2023 أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل.
وكتبت "ألبانيزي" في منشور على موقع إكس -الثلاثاء- أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية.
وذكر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023 و2024، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.
وأوضحت الهيئة الأممية أن الحرب الصهيونية دمرت كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو حافة الانهيار الكامل.
وقال التقرير إن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
وحذر من أن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة تظل خلالها غزة معتمدة على دعم دولي مكثف، مبينا أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق بالغ التطورات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد قرار واشنطن إدراج ما يُعرف بـ "كارتل دي لوس سوليس" الذي تزعم الولايات المتحدة قيادته من قبل نيكولاس مادورو، ضمن قائمة الإرهاب، ووصفت القرار بأنه إجراء أحادي الجانب.
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على مشروع قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء العقارات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعدّ تمهيدًا واضحًا نحو ضمّ الضفة بشكل كامل وإلغاء ما تبقى من القيود القانونية على التملّك فيها.
أعلنت مصادر في جمهورية الكونغو الديمقراطية توقيف 25 ضابطاً من كبار قيادات الجيش.