أعلنت الرئاسة اللبنانية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وتفتح المجال لاستغلال المنطقة الاقتصادية المشتركة.

أعلن الرئيسان اللبناني، جوزيف عون، والقبرصي، نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، في بيروت، توقيع اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة تخوّلهما بدء استكشاف ثرواتهما البحرية.

وقال عون في كلمة ألقاها إثر توقيع الاتفاق بحضور نظيره القبرصي: "نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثروتهما البحرية كما التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف: "بعد ترسيم البحر، يمكننا العمل جدياً على اتفاقات ثنائية مع الشركات المستكشفة كما العمل على مشاريع مشتركة في مجالات عدة بينها الطاقة والسياحة والاتصالات".

ووقّع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان والكيان الصهيوني حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.

ولكن بعيد إبرام لبنان والاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، اتفق لبنان وقبرص على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينهما.

ولا يمكن للبنان عملياً تحديد حدود كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يشكل عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.

وشدّد عون في كلمته على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحداً ولا يستثني احداً، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك بل على العكس تماماً، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها".

ووجه الرئيس اللبناني دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا، معتبراً أنه "السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثمان".

من جهته، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "إن الاتفاقية تمثل رسالة سياسية قوية بشأن التعاون الإقليمي والاستقرار"، واصفاً إياها بالتاريخية. 

وأشار إلى أن توقيع الاتفاق أنهى ملفاً كان عالقاً منذ عدة سنوات. وأكد أن الاتفاقية تفتح آفاقاً مستقبلية جديدة للفرص المشتركة بين لبنان وقبرص.

وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان توفر الغطاء القانوني للمستثمرين المحتملين المهتمين بمشاريع الطاقة بالمنطقة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، الشهر الماضي، على اتفاقية الترسيم مع قبرص، رغم اعتراض صدر من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة النائب، سجيع عطية، في أيلول/سبتمبر: "إن لبنان خسر "بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007... حوالي 2600 كيلومتر وفيهم غاز طبيعي"، موضحاً أن "طريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية". (İLKHA)