حماس: لا نقاش حول المرحلة الثانية قبل التزام الاحتلال ببنود الأولى
أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
شدّدت حركة حماس، على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية.
ورفض عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، التي زعم فيها أنّ “الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة”، معتبراً أن هذه التصريحات تكشف بوضوح تنصّل الاحتلال من بنود الاتفاق، ومحاولته فرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال بدران: "إن الجهات المتابعة لملف التهدئة تُجمع على أن الاحتلال لم ينفّذ أيًّا من الالتزامات المطلوبة منه"، مشيراً إلى استمرار إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين، وعرقلة إدخال الخيام والكرفانات المخصصة للنازحين، وتقليص كميات المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تواصل جرائم القتل والقصف داخل القطاع.
وأضاف: "إن مواصلة الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين داخل ما يسمى “الخط الأصفر” تمثل امتداداً للعمليات العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق"، مؤكداً أن هذه الانتهاكات ما تزال قائمة من دون أي التزام فعلي.
وشدد بدران على أن أي بحث في ترتيبات المرحلة الثانية “مرهون أولاً بضغط واضح من الوسطاء والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة”، مضيفاً أن المرحلة الثانية "لا يمكن أن تبدأ بينما يواصل الاحتلال خرق الاتفاق والتنصل من التزاماته".
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، قال قبيل يومين: "إن ما يسمى “الخط الأصفر” الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس والمناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، يُمثل “الحدود الجديدة” بين إسرائيل وقطاع غزة"، مشدداً على ضرورة الاستعداد لسيناريو حرب مفاجئة.
ووصف زامير “الخط الأصفر” خلال جولة ميدانية في قطاع غزة، بأنه “خط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم”، وذلك في رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية، رغم أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتطلب انسحاب إسرائيل من هذا الخط في المرحلة الثانية، مقابل نشر قوة دولية للاستقرار. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أثار مخطّط إدارة ترامب لاستهداف الأونروا بعقوبات مرتبطة بـ"الإرهاب" جدلاً قانونياً وإنسانياً في واشنطن. وحذّر خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية من أنّ مثل هذا القرار قد يعرّض الدعم الحيوي المقدَّم لملايين الفلسطينيين للانهيار.
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروعاً يقضي بإلغاء قانون قيصر، الذي يُعد من أشدّ حزم العقوبات المفروضة على سوريا. وجاء ذلك بعدما حظيت الخطوة بدعم الأغلبية خلال التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الأربعاء.
ضمَّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون "قيصر" إلى بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، ممهّدًا بذلك للتصويت الذي قد يفضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قبل نهاية العام.
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال على إنشاء 764 وحدة استيطانية جديدة بأنها خطوة جديدة ضمن سياسة توسعية تهدف إلى نهب الأراضي وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، معتبرة القرار "إجراءً جديداً لتهويد الأرض".