أثار تصديق الاحتلال على مخططات لبناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة غضب السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تصعيدًا خطيرًا في سياسة الضم وتوسّع المستوطنات.

صادقت سلطات الاحتلال على بناء 764 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين، وفق ما نقلته القناة الـ العبرية التي أكدت أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية منح الموافقات الرسمية للمشاريع.

ومنذ تولّي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مهامه أواخر عام 2022، سجّل الاستيطان تصاعدًا ملحوظًا، حيث جرى منذ ذلك الحين إقرار أو اعتماد 51 ألفًا و370 وحدة استيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ووفق المعطيات، يقطن الضفة الغربية أكثر من 700 ألف مستوطن، فيما يقيم نحو 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وتواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن أنشطة الاستيطان التي ينفذها الاحتلال في الأراضي المحتلة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض حل الدولتين.

وقوبل القرار برد فلسطيني شديد، إذ اعتبر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة –بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)– أن الخطة الجديدة تمثل "اغتصابًا للأرض الفلسطينية"، مؤكدًا أنها تنسف كل الجهود الدولية لوقف التصعيد.

وشدد أبو ردينة على أن هذه الخطوة "لا توفر الأمن لأحد وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، كما أشار إلى أن القرار ينتهك بشكل صريح القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والرافض للاستيطان. (İLKHA)