قالت شبكة أطباء السودان، الأربعاء: "إن قوات الدعم السريع تحتجز 19 ألف شخص في سجون بدارفور، بينهم أكثر من 5 آلاف مدني، في ظروف احتجاز قاسية".

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان: "إن الدعم السريع تحتجز أكثر من 19 ألفًا في سجني دقريس وكوبر في نيالا ومعتقلات أخرى في دارفور".

وأفادت أن من بين المحتجزين نحو 4270 من الأسرى الذين يتبعون للشرطة الموحدة، و544 من جهاز الأمن، إضافة إلى 3795 من القوات المسلحة، و5000 من معتقلي الفاشر، إلى جانب مجموعات من القوات المساندة للجيش دون إحصاءات دقيقة.

ووثق التقرير وجود نحو 5434 معتقلاً من مختلف المهن المدنية والسياسيين والإعلاميين، جرى اعتقال معظمهم من الخرطوم ودارفور، بينهم 73 كادرًا طبيًا.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن وفاة معتقلين بسبب الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية في مدينة "الخير الإصلاحية"، التي يُطلق عليها سجن دقريس.

وتحوّل سجن دقريس، الواقع على بُعد 25 كيلومترًا غرب مدينة نيالا، إلى ساحة للرعب وفقًا لروايات شهود عيان، حيث ترتكب فيه الدعم السريع أقسى صنوف التنكيل وتمارس فيه انتهاكات واسعة.

وتحدث البيان عن تدهور البيئة الصحية داخل السجون، جراء انتشار عدد من الأمراض المعدية نتيجة الازدحام وسوء النظافة وغياب العزل الطبي، وانعدام الرعاية الطبية، ونقص مياه الشرب والغذاء.

وذكر أن هذه الأسباب أسهمت في تزايد الوفيات، حيث يتم تسجيل أكثر من أربع وفيات أسبوعيًا بسبب الإهمال الصحي، في ظل غياب الكوادر المؤهلة، وعدم توفر الإسعافات أو إمكانية نقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ونشر قوائم المعتقلين، وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، وإطلاق سراح من لم تُوجَّه إليهم تهمة.

وشدد على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية للمدنيين، وتحسين البيئة الصحية للسجون، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المحتجزين وضمان سلامتهم وفقًا للمعايير الإنسانية والقانونية.

وأَسرت قوات الدعم السريع منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في 15 نيسان/ أبريل 2023 أعدادًا كبيرة من القوات النظامية، كما اعتقلت مدنيين وتجارًا ورجال أعمال وسياسيين.

وتُتَّهَم القوات، التي قامت بنقل عشرات الأسرى والمعتقلين لإقليم دارفور بعد هزيمتها في الخرطوم والجزيرة وسنار، بارتكاب انتهاكات مروعة ضد المعتقلين والأسرى، تتمثل في الاحتجاز وسط بيئة تفتقر إلى الشروط الإنسانية والقانونية، وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. (İLKHA)