كشفت مصادر دبلوماسية أنّ واشنطن منعت، خلال الأسابيع الأخيرة، دبلوماسيين رفيعي المستوى يمثلون دولهم لدى السلطة الفلسطينية من دخول مركز التنسيق  المقام في كريات غات لإدارة خطة ترامب بشأن غزة، وذلك استجابة لطلب صهيوني مباشر.

وأفادت المصادر ذاتها، كان المركز مفتوحًا أمام الدبلوماسيين الأجانب في أسابيعه الأولى، قبل أن تغيّر واشنطن سياستها وتفرض قيودًا مشددة على رؤساء البعثات، شملت ممثلَي هولندا وبلجيكا والقنصل العام الفرنسي في القدس.

وأكد دبلوماسيون أنّ القيود الأميركية لا تطال الطواقم الفنية، بل تُطبّق فقط على رؤساء البعثات، رغم أن بعضهم سبق أن زار المركز أكثر من مرة.

وأوضحت دبلوماسية أوروبية أن طلبات خطية قُدمت للسفارة الأميركية في القدس للسماح بالزيارة، دون تلقي أي رد رسمي، في حين أبلغ مسؤولون أميركيون دولًا أوروبية بأن المنع "تنفيذ لقرار صهيوني".

وقال دبلوماسيون إنّ استبعادهم يقوّض قدرتهم على نقل خبراتهم المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني داخل المركز، ومحاولاتهم "سدّ الفجوة".

وترى هذه الدول أنّ مشاركتها ضرورية في النقاشات الدولية حول مستقبل غزة، ولا سيما ضمن المساعي الغربية لدور محتمل للسلطة الفلسطينية في المناطق التي تعتزم إسرائيل إنشاءها شرق "الخط الأصفر".

لكنّ هذا الاتجاه يواجه رفضًا صهيونياً صريحًا؛ إذ قال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن تطبيق خطة ترامب يستوجب "مراحل" قبل التفكير في نقل إدارة غزة للسلطة، مجددًا التشكيك في نياتها، ومذكّرًا بأن "إسرائيل تجاوزتها" عند توقيع اتفاقات "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية.

ويرجّح دبلوماسيون أن قرار المنع يندرج في إطار سياسة صهيونية طويلة الأمد لتعطيل أي جهد دولي يدعم وحدة الضفة وغزة تحت سلطة واحدة، إضافة إلى استياء تل أبيب من علاقات بعض الدول الأوروبية بالقيادة الفلسطينية، خاصة تلك التي تعترف بدولة فلسطين.

وفي موازاة ذلك، تتباطأ واشنطن في الإعلان عن تشكيلة "مجلس السلام" المفترض أن يشرف على ترتيبات إدارة غزة، رغم أن ترامب قال إنه سيكشف عنها مطلع 2026، مشيرًا إلى أنها تضم "قادة دول وحكومات راغبين في الانضمام". كما يُتوقّع تأخير آخر في إعلان اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية التي ستتولى إدارة الشؤون المدنية بالقطاع.

وكان مجلس الأمن قد أقرّ في 17 تشرين الثاني الماضي قرارًا يمنح إطارًا لتشكيل مجلس السلام وإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن يعمل المجلس إلى حين "استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي" وتوليها إدارة القطاع "بشكل آمن وفعال".

وفي السياق، حذّر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من مشاريع "مجلس السلام"، واصفًا إياها بأنها "شكل من الوصاية" يشبه الانتداب البريطاني، ومؤكدًا أنّ الفلسطينيين "يريدون حكم أنفسهم".

ويستمر الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي وثّق مئات الخروقات ومئات الشهداء خلال الأسابيع الماضية. وتسببت حرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ تشرين الأول 2023 باستشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. (İLKHA)