أصدرت محكمة كينية قراراً بتعليق تنفيذ اتفاق صحي ضخم تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار بين كينيا والولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات الطبية وإمكانية تسريبها إلى الخارج.

وكان من المقرر أن يدعم إطار التعاون الصحي، الموقَّع في 4 ديسمبر لمدة خمس سنوات، خطة الحكومة الكينية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. غير أن معارضين حذروا من أن الاتفاق قد يؤدي إلى نقل بيانات طبية ووبائية حساسة إلى خارج البلاد، مما قد يعرّضها لانتهاكات محتملة.

وأصدر قاضي المحكمة العليا بهاتي موامويا أمراً احترازياً يمنع الحكومة وممثليها من "نقل أو مشاركة أو نشر" أي بيانات طبية أو وبائية أو صحية شخصية حساسة بموجب الاتفاق.

وجاء في القرار: "يُعلَّق ويُوقَف تنفيذ إطار التعاون الصحي الموقَّع بين حكومتي كينيا والولايات المتحدة بتاريخ 4 ديسمبر 2025، بالقدر الذي ينص فيه أو يسمح بنقل أو مشاركة أو نشر بيانات طبية أو وبائية أو صحية شخصية حساسة، وذلك إلى حين البت في القضية".

وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت اتحاد مستهلكي كينيا (COFEK) بطعنٍ ضد الاتفاق، مشيراً إلى غياب المشاورات العامة ومخاطر انتهاك الخصوصية الصحية.

وأوضح الاتحاد في التماسِه أن نقل البيانات إلى الخارج سيجعل المحاكم والهيئات التنظيمية الكينية عاجزة عن استرجاع تلك البيانات أو فرض قيود على استخدامها في الدول الأخرى، ما يعرّض المواطنين لـ"انتهاكات دائمة للخصوصية والوصم وسوء الاستخدام المحتمل لمعلوماتهم".

وأضاف الاتحاد أن الضرر قد يكون غير قابل للإصلاح، مما يزيد من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. (İLKHA)