يؤكد الأستاذ عبد الله أصلان أن نجاح مسار إنهاء العنف في تركيا مرهون بجدية التنفيذ على الأرض، ولا سيما نزع السلاح وحسم البعد السوري بوصفه عنصرًا حاسمًا في العملية، ويخلص إلى أن السلام المستدام لا يقوم على حسابات الربح السياسي، بل على تحييد العنف ليكون الوطن بأكمله هو المنتصر.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

ما تزال المباحثات والنقاشات حول إنهاء بيئة العنف والإرهاب مستمرة، في وقت وصلت فيه لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية التي شُكّلت داخل البرلمان التركي إلى مرحلة إعداد التقارير، وقد بدأت الأحزاب السياسية بتسليم تقاريرها إلى اللجنة؛ إذ قدّم حزب الحركة القومية تقريره، فيما يواصل كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الهدى، وحزب الشعب الجمهوري العمل على استكمال تقاريرهم.

غير أن استمرار المسار لا يخلو من منغصات، إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتعارض مع روحه، وتسهم في تسميم الأجواء العامة، وتحديدًا تثير المواقف الصادرة عن حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي مخاوف من تكرار تجارب الفشل السابقة، ما يعيد إلى الأذهان تساؤلات قديمة حول مصير هذا المسار وما إذا كان مآله خيبة جديدة.

وفي هذا السياق، يبرز الملف السوري بوصفه عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاه العملية برمتها، فنجاح أو فشل اتفاق 10 آذار/مارس المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية سيترك أثرًا مباشرًا على المسار القائم، وتؤكد تركيا ضرورة إنجاز هذا الدمج دون إبطاء أو تنازل، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى دمشق، إلى جانب التحركات العسكرية التي تشير إلى جدية أنقرة في حسم هذا الملف.

وكان إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن السلاح وحلّ نفسه محطة مفصلية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التحقق العملي من تنفيذ هذا الإعلان، وفي هذا الإطار كشفت النائبة بروين بولدان عن انتقال العملية إلى مرحلة ثانية عقب لقائها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، موضحة أن هذه المرحلة تتمثل في الإعداد القانوني والتشريعي.

ومن المنتظر أن تعكس لجنة البرلمان هذه المعطيات في تقريرها النهائي بعد تسلّم تقارير الأحزاب، غير أن التساؤل الجوهري يبقى قائمًا: هل يمكن إنجاح المسار التشريعي دون حسم البعد السوري؟ فغياب الحل في هذا الملف قد يُفرغ أي ترتيبات قانونية من مضمونها.

ويبقى نجاح العملية مرهونًا بعدم تدخل أطراف خفية تسعى إلى إفشالها عبر الاغتيالات أو أعمال التخريب، إذ إن أي صدمة مفاجئة، كما حدث في تجارب سابقة، قد تعيد المشهد إلى نقطة الصفر.

في المحصلة، لا بد من معالجة الأزمة قبل أن تتفكك إرادة أصحاب القرار|، فالفشل مجددًا لن يعني سوى تكرار الخسائر البشرية والاقتصادية ذاتها، المطلوب اليوم هو تحييد العنف نهائيًا، ووقف نزيف الألم، دون مكافأة من راكموا مصالحهم على حساب الدماء.

إن الانتقال من منطق «لا ينتهي العنف إلا إذا ربحت» إلى منطق «لينتهِ العنف وليربح الوطن بأسره، ولتنتصر الإنسانية» هو الشرط الأساسي لسلام حقيقي ومستدام.

على أمل أن يأتي ذلك اليوم قريبًا. (İLKHA)