صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان لعام 2025، في خطوة دستورية تمهّد لتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الاستحقاقات السياسية المقبلة.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، مؤكدة أن العملية الانتخابية استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية.

وجاء قرار المصادقة بعد الانتخابات التي جرت في 11 نوفمبر، والتي أعلن على إثرها “الإطار التنسيقي الشيعي” فوزه بتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المكوّن من 329 نائبًا، ما يمنحه الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

وبموجب المصادقة القضائية، يتعيّن على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يومًا وفقًا للدستور. ويؤدي النواب بعدها اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

وفي المرحلة التالية، يصوّت البرلمان على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تمهيدًا لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

ويأتي ذلك ضمن نظام تقاسم السلطة القائم في العراق منذ عام 2003، والذي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، ورئاسة البرلمان من نصيب السنّة، بينما يُسند منصب رئاسة الوزراء إلى المكوّن الشيعي. (İLKHA