أُجبرت قوات الاحتلال الصهيوني ثلاث عائلات مقدسية على إخلاء منازلها في بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، تنفيذًا لقرارات صادرة عن سلطات الاحتلال، ويأتي ذلك في إطار خطط توسعية تنفذها جمعيات استيطانية يهودية.

وأُخرجت قوات الاحتلال ثلاث عائلات مقدسية قسرًا من منازلها، يوم الأحد، نتيجة الضغوط والقرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال، حيث أفادت التقارير بأن عمليات الإخلاء نُفذت لصالح جمعية المستوطنين الصهيونية "عطيرت كوهانيم".

وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن الإخلاء القسري شمل عائلة أم ناصر الرجبي وأبناءها، واضطر ناصر الرجبي إلى إخلاء منزله مع أسرته، فيما جرى نقل ابنه عوض (29 عامًا) الذي يرقد في غيبوبة كاملة، وابنته (24 عامًا) من ذوي الإعاقة، بواسطة سيارة إسعاف، كما شملت عمليات الإخلاء نجلها الآخر عيد الرجبي وعائلته.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة التهجير القسري المتواصلة منذ سنوات في حي بطن الهوى.

وأشارت إلى أنه منذ حزيران 2024 تم إخلاء ما لا يقل عن 13 منزلًا في الحي، لافتة إلى أن المبنى المملوك لكايد الرجبي يواجه خطر الإخلاء الوشيك.

كما نقلت عن مسؤول لجنة الحي، زهير الرجبي، أن سلطات الاحتلال منحت بعض العائلات مهلة أخيرة حتى 5 كانون الثاني 2026.

وأوضح زهير الرجبي أن عشرات الملفات لا تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال، من بينها خمس قضايا أمام المحكمة العليا، وتشمل هذه القضايا 26 منزلًا يقطنها نحو 250 شخصًا. وأكد أن سلطات الاحتلال والجمعيات اليهودية تعتمد على مزاعم ملكية تاريخية لتبرير عمليات الإخلاء، في محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني بالكامل في الحي.

وتستند جمعية "عطيرت كوهانيم" اليهودية إلى ادعاءات تفيد بأن نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي بطن الهوى تعود ملكيتها لليهود منذ عام 1881، وقد أدت هذه الادعاءات، منذ رفع الدعاوى القضائية عام 2015، إلى جرّ عشرات العائلات الفلسطينية إلى معارك قانونية طويلة أمام محاكم الاحتلال.

ويُعد حي بطن الهوى، الذي يقطنه نحو 10 آلاف مقدسي ويقع على بُعد 400 متر فقط من المسجد الأقصى، من أكثر المناطق استهدافًا في سلوان.

وتشير المعطيات إلى أن الحي يشكل محورًا أساسيًا في مخطط استيطاني أوسع يهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية المحيطة بالأقصى وتعزيز سياسة التهويد.

وفي الوقت الذي تُجبر فيه العائلات الفلسطينية على اللجوء إلى محاكم الاحتلال للدفاع عن منازلها وحقوقها، تؤكد تقارير حقوقية أن هذه المحاكم غالبًا ما تعمل كجزء من منظومة الاحتلال، ولا توفر محاكمات عادلة. (İLKHA)