دعت الأمم المتحدة السلطات الإريترية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نحو 10 آلاف شخص يُحتجزون منذ سنوات في ظروف قاسية ودون محاكمة، وُصف احتجازهم بأنه "تعسفي".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "سيف ماغانغو" في بيان إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص محتجزون تعسفيًا في إريتريا، بينهم سياسيون وصحفيون ورجال دين وطلاب.

وأضاف ماغانغو: "نطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في أنحاء البلاد، بما في ذلك مسؤولون حكوميون سابقون من مجموعة (G-11) الذين اعتُقلوا عام 2001 بعد دعوتهم إلى إصلاحات في الحكم".

وأشار إلى أن السلطات الإريترية أفرجت، يوم الجمعة الماضي، عن 13 شخصًا بعد نحو 18 عامًا من الاحتجاز التعسفي، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تطور مشجّع".

وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستعد لمواصلة التعاون مع السلطات في أسمرة لضمان امتثال إريتريا الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، رحّبت منظمة "هيومن رايتس كونسيرن–إريتريا" بالإفراج عن المعتقلين الـ13، الذين شملت أسماؤهم رياضيًا أولمبيًا سابقًا وعددًا من رجال الشرطة السابقين، مشيرة إلى أنهم سُجنوا لمدة 18 عامًا دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة أو السماح لهم بتوكيل محامين.

وتفيد منظمات حقوقية بأن المعارضين في إريتريا يُنقلون في كثير من الأحيان إلى معسكرات اعتقال داخل البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، كما يتعرض المدنيون للتجنيد الإجباري أو للعمل القسري، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بـ"العبودية الحديثة".

ويحكم الرئيس الإريتري "إسياس أفورقي"، البالغ من العمر 79 عامًا، البلاد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتُصنَّف إريتريا في المراتب الأخيرة عالميًا على صعيد مؤشرات حقوق الإنسان. (İLKHA)