دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، فيما أدانت دول أوروبية تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجرى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مناقشة الوضع الإنساني في غزة والأنشطة الصهيونية في الضفة الغربية.

وذكر نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة "رامز الكابروف" أن المخاطر تتزايد في غزة خاصة مع حلول فصل الشتاء، محذرًا من نقص السكن والاحتياجات الأساسية بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن التزامات الاحتلال بموجب وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر لم تُنفذ، ما أدى إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الخيام ووسائل الإيواء المؤقتة.

كما أشار "الكابروف" إلى أن الأنشطة الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية وشرق القدس تؤدي إلى تصعيد التوتر، وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وتحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيًا، مع وقوع خسائر بشرية ونزوح واسع في المخيمات الفلسطينية.

من جانبها، دانت دول أوروبية تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، واعتبرت أن مشاريع الاستيطان الجديدة وانتهاك الأراضي في شرق القدس وما بينه وبين معاليه أدوميم تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأكدت هذه الدول دعمها لحل الدولتين والحفاظ على الربط السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في المقابل، وصف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة "عمار بن جمعة" الهجمات في غزة بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يتم انتهاكه بشكل منهجي، بينما شدد الممثل الدائم لفلسطين "رياض منصور" على أن ميليشيات يهودية تعمل بالتعاون مع قوات الاحتلال بهدف ضم الضفة الغربية فعليًا.

وسجلت التقارير منذ بدء الهجمات في غزة وقوع أكثر من ألف شهيد فلسطيني في الضفة الغربية، مع إصابة عشرات الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين. من جانبها، طالبت الولايات المتحدة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، مع الحفاظ على موقفها من حركة حماس.

وتتواصل دعوات المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ووقف الكارثة الإنسانية في غزة. (İLKHA)