طالبت منظمة العفو الدولية تونس بإلغاء حكم السجن الصادر بحق المحامي المعارض عياشي الهمامي والإفراج عن جميع المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أن المحاكمات غير عادلة وتُستخدم لقمع المعارضة، وسط جدل متواصل حول استقلال القضاء في البلاد.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإلغاء الفوري لأحكام السجن الصادرة بحق المحامي والمعارض التونسي عياشي الهمامي، والإفراج عن جميع المتهمين الآخرين في القضية نفسها، معتبرة أن الأحكام تنتهك مبادئ المحاكمة العادلة وتندرج في إطار التضييق على المعارضة.

وأوضحت المنظمة أن الهمامي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في إطار ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، أُودع السجن في 2 ديسمبر بعد تثبيت الحكم بحقه، ليبدأ عقب ذلك إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بالطابع السياسي للقضية وحرمانه من محاكمة عادلة.
وأكدت المنظمة أن الأحكام الصادرة بحق 33 متهمًا في القضية ذاتها تشوبها مخالفات جسيمة للمعايير القانونية الدولية.

ويُعد عياشي الهمامي من أبرز الشخصيات القانونية في تونس، إذ شغل عام 2020 منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، كما ترأس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية. وفي تسجيل مصوّر قبل توقيفه، وصف الهمامي الحكم الصادر بحقه بأنه قرار سياسي يهدف إلى إسكات الأصوات المخالفة في البلاد.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها على ضرورة إلغاء جميع الإدانات وأحكام السجن الجائرة بحق الهمامي وبقية المتهمين، معتبرة أن هذه القضية تُستخدم كأداة لقمع المعارضين السياسيين.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن القضية تُنظر في إطار القانون الجنائي، وتصرّ على استقلال القضاء، وهو ما يدعمه الرئيس قيس سعيّد، في حين ترى أطراف معارضة ومنظمات حقوقية أن القضاء يشهد تسييسًا متزايدًا.

وتعود جذور القضية إلى فبراير 2023، حين جرى توقيف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تراوحت بين 4 و45 سنة، ما أثار موجة انتقادات حقوقية واسعة.  (İLKHA)