قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن أربعة مواطنين أردنيين لمدة ثماني سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمل يستهدف الاحتلال الصهيوني خلال الحرب على قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة يوم الاثنين حكمها بحق المتهمين على خلفية اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمل عدائي ضد الاحتلال الصهيوني تزامنًا مع الحرب الجارية على غزة.

وأفادت لائحة الاتهام بأن المتهمين هم وائل عرافة (46 عامًا)، وهو أسير محرر أُفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وشقيقه رمزي عرافة (28 عامًا)، إلى جانب ليث جمال (23 عامًا) وعمّار الموسى (26 عامًا).

وأشارت اللائحة إلى أن جميع المتهمين ينحدرون من محافظة إربد شمالي الأردن، وقد جرى توقيفهم في 24 كانون الثاني الماضي.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهمة حيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة بقصد استخدامه بشكل مخالف للقانون وبالاشتراك، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.

كما أدانتهم بتهم "تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية" و"تعريض الأردنيين لخطر الأعمال الانتقامية"، وهي تهم أُدرجت كذلك ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب ذاته.

وذكرت لائحة الاتهام أن التحقيقات أفضت إلى ضبط سلاح مخبأ في منزل أحد المتهمين، حيث أثبتت الفحوصات أنه صالح للاستخدام ويشكّل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات، واعتبرت أن هذه الأفعال من شأنها تعريض الأردن لخطر هجمات معادية وتعريض مواطنيه لاحتمال التعرض لأعمال انتقامية.

وأوضحت المصادر أن هذه القضية تُعد واحدة من عدة ملفات نظرتها محكمة أمن الدولة في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بمحاولات فردية للتسلل أو تنفيذ أعمال ضد إسرائيل.

وأشارت إلى أن المحكمة دأبت، بموجب المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب، على إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين خمس و15 سنة، معتبرة أن أي عمل عدائي يُخطط له انطلاقًا من الأراضي الأردنية، بغض النظر عن الجهة المستهدفة، يُعد تهديدًا للأمن الوطني.

في المقابل، نقلت مصادر مطلعة أن بعض الشبان أُوقفوا خلال الحرب على غزة على خلفية محاولات تسلل عبر الحدود مع فلسطين، قبل أن يُفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع من التوقيف دون إحالتهم إلى القضاء. (İLKHA)