يصوت البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على أنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي"، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.

صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا باعتذار رسمي.

ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) موشحين بألوان عَلم الجزائر، وصفقوا طويلاً بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".

وعدّد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم" ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، للقانون دلالة رمزية قوية، لكن أثره العملي على مطالب التعويضات قد يكون محدوداً من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

وأثناء عرض مقترح القانون، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، السبت الماضي: "إن هذا المقترح فعل سيادي بامتياز"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أيضاً: "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".

ولدى سؤاله، الأسبوع الماضي، عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو: "إنه لا يعلق "على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية".

وتأتي المصادقة على القانون في وقت ما زالت فيه باريس والجزائر غارقتين في أزمة دبلوماسية ازدادت توتراتها حدّة، مع إدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو رئاسي بطلب ألماني.

ويؤكد قانون التجريم أن "التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري".

وينص على إلزام الدولة الجزائرية بالسعي من أجل "الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري" و"تنظيف مواقع التفجيرات النووية".

ويطالب نص القانون أيضاً "بتسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة"، علماً أنه بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية.

كما يطالب النص فرنسا بإعادة "أموال الخزينة التي تم السطو عليها" وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وأخيراً، ينص على عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لكل من "يروج" للاستعمار أو ينفي كونه جريمة.

كما أقر القانون أن الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي والذين يطلق عليه وصف "الحركيين" قد ارتكبوا "جريمة الخيانة العظمى".

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة، خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.

وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون. وأشرف رئيس البرلمان على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/آذار الماضي. (İLKHA)