أدان مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بشكل شديد قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على السفر والتأشيرات بحق خمسة أوروبيين، من بينهم المفوض الأوروبي السابق، تييري بريتون.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن القيود على التأشيرات طالت خمسة أوروبيين، بينهم المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، بحجة تورطهم في أنشطة رقابية على المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وشمل القرار أيضاً البريطاني، عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Center for Countering Digital Hate، وأعضاء منظمة HateAid الألمانية آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون، ومؤسسة Global Disinformation Index كلير ميلفورد.

ووصفت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة، بريتون بأنه المهندس الرئيسي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).

ورد الاتحاد الأوروبي على القرار بالإعلان عن استعداده للتحرك بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليته التنظيمية، مؤكدًا أن حرية التعبير حق أساسي في أوروبا ومبدأ مشترك مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يتمتع بالسيادة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفق قيمه الديمقراطية والتزاماته الدولية، وأن القواعد الرقمية تهدف إلى خلق بيئة آمنة وعادلة ومتساوية لجميع الشركات.

كما أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني عن دعمه القوي لبريتون، مؤكدًا أن أي عقوبات لن توقف سيادة الشعوب الأوروبية.

وفي باريس، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار واشنطن بأنه محاولة لإضعاف السيادة الرقمية لأوروبا، مؤكدًا على حماية القواعد الأوروبية بالتعاون مع المفوضية والشركاء.

فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، ووزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على رفض القرار الأمريكي، معتبرين أن قانون DSA لا يمتد تأثيره إلى الولايات المتحدة.

أما الحكومة البريطانية، فقد أكدت على دعمها لحرية التعبير، مع الإشارة إلى حق كل دولة في تحديد سياسات التأشيرات الخاصة بها، ودعم القوانين والمؤسسات التي تهدف لحماية الإنترنت من المحتوى الضار.

من جهتها، انتقدت النائبة العمالية البريطانية، شي أونواره، الإدارة الأمريكية متهمة إياها بالإضرار بحرية التعبير عبر حظر الأشخاص بسبب آرائهم المختلفة، بينما تساءل بريتون على منصة X عن احتمال عودة "مطاردة الساحرات على غرار عهد مكارثي"، مؤكدًا دعم 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي وقادة الدول الأعضاء الـ27 لقانون DSA.

يُذكر أن تطبيق الاتحاد الأوروبي الصارم للقانون منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أثار توترًا مع واشنطن، التي اعتبرت أن القانون، الذي يستهدف محاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، يحد من حرية التعبير ويزيد الأعباء على شركات التكنولوجيا الأمريكية. (İLKHA)