وافق مجلس وزراء اليابان برئاسة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، على ميزانية قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في نيسان/ أبريل، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة المتزايدة للإنفاق ومخاطر الاقتراض.

أظهرت التفاصيل أن الميزانية اليابانية المقترحة للسنة المالية المقبلة، والمقرر عرضها على البرلمان مطلع العام المقبل، ستصل إلى 122.3 تريليون ين، متجاوزة ميزانية بداية هذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.

ورغم ذلك، تعتزم الحكومة إبقاء إصدار السندات الحكومية الجديدة محدوداً لإرسال رسالة للمستثمرين حول الانضباط المالي.

ووفق الميزانية، سترتفع إصدارات السندات من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين فقط، فيما سينخفض الاعتماد على الاقتراض إلى 24.2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1998.

وأهم مصدر لتمويل النفقات المتزايدة سيكون الإيرادات الضريبية القياسية المتوقعة عند 83.7 تريليون ين بزيادة 7.6%.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الإيرادات لن يغطي بالكامل تكاليف الفوائد المتصاعدة، ونفقات الضمان الاجتماعي، وزيادة ميزانية الدفاع، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة خدمة الدين، التي تشمل الفوائد وسداد القروض، إلى 31.3 تريليون ين بارتفاع 10.8%. وقد تم افتراض معدل فائدة بنسبة 3.0% في الميزانية، وهو الأعلى خلال 29 عاماً، متأثراً بمرحلة الخروج من سياسة التيسير النقدي للغاية التي اعتمدها بنك اليابان المركزي لفترة طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تمتلك أعلى مستوى من الدين العام بين الدول المتقدمة، حيث يتجاوز الدين ضعف حجم الاقتصاد، ما يجعل ارتفاع تكاليف الاقتراض عائقاً أمام تطبيق سياسات مالية توسعية.

كما يُشير التقرير إلى أن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تخطط للتخلي عن الهدف السنوي التقليدي لتحقيق التوازن الأساسي للميزانية، واستبداله بهدف مالي أكثر مرونة يغطي عدة سنوات للسماح بمزيد من الحرية في الإنفاق. (İLKHA)