شهدت الهند خلال عام 2025 تصاعدًا غير مسبوق في مظاهر الإسلاموفوبيا، حيث تحولت خطابات الكراهية والعقاب الجماعي القائم على العنف والتمييز المؤسسي إلى ممارسات اعتيادية، في وقت واصل فيه المسلمون صمودهم ومقاومتهم رغم الضغوط المتزايدة.

وأفادت تقارير ومتابعات حقوقية في الهند بأنه لم يكن عام 2025 نقطة تحول مفاجئة بالنسبة لكثير من المسلمين في الهند، بل مثّل امتدادًا وتكريسًا لمسار قائم، باتت فيه المظالم تُمارَس علنًا ودون الحاجة إلى تبريرات معقدة، وغالبًا من دون اعتراض يُذكر. وأصبح الظلم أكثر قابلية للتوقع، في مؤشر خطير على اعتياده وتطبيعه.

وتميّز هذا العام ليس بحجم الانتهاكات الفردية بقدر ما اتسمت به من نمطية وتكرار، فالإهانات العلنية، والتصنيف الأمني، والعقوبات الانتقائية، والاتهامات الجماعية، تحولت من استثناءات إلى تجارب يومية.

ومع كل حادثة جديدة، تراجعت حدة ردود الفعل، فيما أُعيد توصيف ممارسات كانت تهز الضمير الوطني سابقًا على أنها "ضرورات إدارية" أو "خيارات سياسية".

ومن أبرز مظاهر هذا التحول استمرار سياسة هدم المنازل بالجرافات، فبينما قُدّمت هذه الإجراءات رسميًا بوصفها حملة ضد "البناء غير المرخص"، نُفذت في كثير من الأحيان عقب توترات اجتماعية أو ادعاءات عنف، واستهدفت في الغالب أحياءً ومنازل ومحال تجارية تعود لمسلمين.

وعلى الرغم من تدخل بعض المحاكم للتأكيد على عدم جواز تحويل القانون إلى استعراض، فإن الرسالة على الأرض كانت واضحة: العقاب يمكن أن يكون جماعيًا وسريعًا وعلنيًا، حتى دون إثبات التهم.

ولم يقتصر الأمر على الإقصاء المادي، بل رافقه إقصاء خطابي متصاعد، فخطابات الكراهية التي كانت محصورة سابقًا في هوامش المشهد العام، وجدت طريقها إلى التيار السائد في 2025، حيث استخدم مسؤولون منتخبون ورجال دين وناشطون سياسيون تعبيرات تصوّر المسلمين كتهديد أمني أو ديمغرافي. والأخطر من الخطاب ذاته، كان غياب المحاسبة، ما عكس قبولًا سياسيًا متزايدًا لهذه اللغة باعتبارها أداة انتخابية فعّالة.

كما أن هذا المناخ غذّى بدوره العنف على الأرض؛ فلم تختفِ جرائم الكراهية والاعتداءات الجماعية، بل استمرت بأشكالها المختلفة. وفي معظم الحالات، اتسمت الاستجابات القضائية بالبطء وضعف المحاسبة، وغالبًا ما أُلقي عبء الإثبات على الضحايا بدل الجناة، ما عمّق الشعور بانعدام العدالة والخوف من المؤسسات المفترض أن تحمي المواطنين.

كما لعبت بعض وسائل الإعلام دورًا لافتًا في تكريس هذا الواقع، إذ واصلت قنوات تلفزيونية الترويج لسرديات إسلاموفوبيا تصوّر المسلمين بوصفهم موضع شبهة أو هدفًا سهلًا. وتراجعت قضايا جوهرية مثل البطالة والتضخم أمام نقاشات هوياتية مستقطِبة، حيث حلّ الصخب محل الرقابة، وأصبحت الاستقطابات وسيلة لجذب المشاهدات، مع ما رافق ذلك من إعادة تشكيل للوعي العام.

وعلى المستوى المؤسسي، بدت ممارسات الشرطة والقرارات الإدارية وأداء هيئات التحقيق متحيزة أو مترددة في القضايا التي تمس المسلمين، الأمر الذي أضعف الثقة بمبدأ المساواة أمام القانون. وحتى حين لا يكون التحيز مثبتًا، فإن الإحساس به كان كافيًا لإحداث أثر مدمر.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تزايد توظيف الإقصاء سياسيًا، حيث جرى تصوير المسلمين ككبش فداء لمشكلات اجتماعية، أو أداة لحشد الأغلبية، أو جرى تجاهلهم بالكامل في نقاشات التنمية والرفاه. وتراجعت قضايا المعيشة والخدمات العامة لصالح سرديات هووية مُقسِّمة.

كما استمرت أطر "القانون والنظام" و"الأمن القومي" في التأثير بشكل غير متناسب على المسلمين، عبر المراقبة والاعتقالات والقضايا المطوّلة، التي تحولت في كثير من الأحيان إلى عقوبة بحد ذاتها حتى وإن انتهت بإسقاط التهم.

ورغم ذلك، لم يكن عام 2025 عامًا للمعاناة فقط، بل كان أيضًا عامًا للصمود. فقد واصلت المجتمعات المسلمة، بإمكانات محدودة، اللجوء إلى القضاء، وبناء شبكات تضامن قاعدية، ودعم الصحافة المستقلة، وممارسة أشكال هادئة من المقاومة. ورغم كلفة التعبير، لم يسُد الصمت، ولم يختفِ الأمل.

وقد دخل المسلمون الهنود عام 2025 دون أن يفقدوا الأمل، إلا أن ما تغيّر هو تسلل الخوف وعدم اليقين والمقاومة إلى نسيج الحياة اليومية. وحين يصبح هذا الواقع أمرًا عاديًا، فإن ذلك يطلق ناقوس الخطر لكل من يؤمن بوحدة المواطنة والكرامة والعدالة. (İLKHA)