يعتبر ما يسمى رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تشكّل تهديدًا لمستقبله السياسي أكثر من كونها قضية أمنية، وهو ما يُتداول علنًا في أوساط الرأي العام داخل الكيان.

أفادت تقارير في إعلام الاحتلال بأن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يتعامل بحذر مع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدافع مخاوف سياسية داخلية أكثر من اعتبارات عسكرية أو أمنية.

وبحسب هذه التقارير، فإن هذه المرحلة تشكّل تهديدًا حقيقيًا لتماسك ائتلافه الحكومي الهش القائم على دعم أحزاب اليمين المتطرف.

وذكرت التحليلات أن المرحلة الثانية تتضمن انسحابات إضافية من قطاع غزة وجنوب لبنان، من دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس وحزب الله، الأمر الذي أثار اعتراضات حادة داخل الحكومة، حيث تعتبر قوى اليمين المتطرف أي انسحاب "تنازلًا سياسيًا" و"مكسبًا لحماس".

وأشارت التقديرات إلى أن إقدام نتنياهو على هذه الخطوة قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف والدفع نحو انتخابات مبكرة.

في المقابل، لفتت مصادر إعلامية إلى أن نتنياهو يسعى إلى تجنّب أي صدام مباشر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مفضّلًا كسب الوقت عبر تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية أو ربطها بشروط أمنية مشددة.

ويرى معلّقون أن هذا النهج يرتبط بحرص نتنياهو على الحفاظ على الدعم السياسي الذي يحظى به من واشنطن، إضافة إلى اعتبارات شخصية تتصل بمستقبله السياسي.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن محللين عسكريين وسياسيين قولهم: "إن نتنياهو بات محاصرًا بين ضغوط شركائه في الائتلاف من جهة، والإملاءات الأميركية من جهة أخرى"، معتبرين أن المرحلة الثانية من الاتفاق لا تُعد ملفًا تفاوضيًا فحسب، بل قد تمثّل نقطة تحوّل تهدد بإنهاء مسيرته في الحكم.

ومع تصاعد الخلافات داخل الائتلاف، وتزامنها مع الجدل حول التجنيد الإجباري واحتمالات الانتخابات المبكرة، وخلصت التحليلات إلى أن هدف نتنياهو لا يتمثل في إفشال الاتفاق كليًا، بل في إبطاء تنفيذه وتقليص كلفته السياسية، مع السعي إلى إعادة صياغة المرحلة الثانية بما يضمن بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة. (İLKHA)