مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة قوة مراقبة حفظ السلام بالجولان السوري المحتل
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي صيف العام المقبل.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15، مساء أمس الاثنين، لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة وروسيا، يقضي بتمديد تفويض القوة الأممية حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، كما يؤكد ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
وشدد القرار على ضمان قيام القوات الدولية بمهامها كاملة، ووقف كافة الأنشطة التي قد تُعرض عناصر حفظ السلام للخطر في ظل الظروف الراهنة.
يشار إلى أن القوة الأممية تأسست عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي وقعتها سوريا والاحتلال الصهيوني في 31 مايو/أيار 1974.
وتعمل القوة منذ ذلك الحين في المنطقة العازلة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في المرتفعات السورية المحتلة منذ عام 1967.
ويأتي تمديد عمل القوة الأممية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية متسارعة، فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الاحتلال الصهيوني انهيار اتفاقية فض الاشتباك من طرف واحد، وعمد إلى احتلال المنطقة العازلة.
ورغم غياب أي تهديد مباشر من الحكومة السورية، تواصل قوات الاحتلال غاراتها وتوغلاتها في الجنوب السوري، في وقت يؤكد السوريون أن هذه الانتهاكات تعرقل جهود استعادة الاستقرار، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتحد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحسين الواقع المعيشي. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
توفيت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.
نفّذ وقف الأيتام حملة إنسانية لتوزيع وجبات طعام ساخنة على العائلات المحتاجة في اليمن، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
أعلنت الرئاسة الكازاخستانية أن الرئيس قاسم جومارت توكايف صادق على قانون يقيّد الدعاية المؤيدة للمثلية الجنسية.